قضت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، بعدم اختصاصها في نظر دعوى تطالب بإلزام الحكومة، بقطع العلاقات مع الحكومة التركية، بحسب مصدر قضائي.
أخبار متعلقة
وقال المصدر القضائي الذي رفض الكشف عن هويته، إن محكمة القضاء الإداري (تختص بنظر القرارات الإدارية)، قضت بعدم اختصاصها في نظر دعوى تطالب بإلزام الحكومة المصرية، بقطع العلاقات مع نظيرتها التركية.
واعتبرت المحكمة أن «العلاقات الدولية تعتبر من الأمور السيادية التي تخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة»، بحسب المصدر ذاته.
