قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، طرح 40 قطعة أرض جديدة للمستثمرين والشركات الصناعية فى مدينة العبور، بإجمالى مساحات تقدر بنحو 160 ألف متر مربع.
وقال المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة: «إن المساحات المطروحة تستهدف الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى المدينة حيث سيخصص لها مساحات محددة من ألف متر إلى 4 آلاف متر».
وأضاف: «أن الأولوية للاستثمار فى المنطقة ستكون للطلبات المقدمة من أصحاب المنشآت الصناعية القائمة فى مدينة العبور والتى تستهدف التوسع فى الإنتاج أو ضخ استثمارات جديدة».
وتابع عسل أن الهيئة حددت سعراً موحداً للمتر يبلغ 160 جنيها تدفع على 10 سنوات بمقدم 10% من القيمة الإجمالية من الأرض المعروضة للتخصيص والتى ستركز على مجالات الصناعات الغذائية ومواد البناء والمواد الكيماوية.
وأضاف: «أغلب المساحات المطروحة فى مدينة العبور الصناعية تم سحبها من مستثمرين غير جادين ثبت للهيئة عدم قدرتهم على تنفيذ المشروعات التى حصلوا بمقتضاها على الأرض الصناعية».
وأشار إلى أن القواعد الجديدة تضمن استغلال الأراضى الصناعية بالشكل الأمثل والاستفادة منها، حيث يتم سحب الأرض من المستثمر بعد عام من تخصيصها فى حالة عدم إقامة المشروع.
