قرر عدد من السياسيين تشكيل لجنة قانونية لإعداد مذكرة عاجلة سيجري تقديمها خلال أيام إلى رئاسة الجمهورية، تتضمن مقترحات شاملة للخروج من المأزق الدستوري الحالي بشأن الانتخابات البرلمانية.
الدكتور صديق عفيفي، رئيس جامعة النهضة، قال إنه جرى الاتفاق على أن تكون اللجنة مكونة من أربعة شخصيات، هم كل من الدكتور على السلمي، نائب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور أنس جعفر، أستاذ القانون ومحافظ بني سويف الأسبق، والدكتور سمير عليش، ناشط ومفكر سياسي، والدكتور مجدي عبدالحميد، ناشط حقوقي، ورئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
وأكد «عفيفي»، في بيان، أهمية إنجاز الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية، خاصة مع النجاح الكبير سياسيا واقتصاديا للمؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، الذي قال إنه تجاوز سقف التوقعات في زخم الحضور، وفي حجم وقيمة الاستثمارات والشهادات الكبيرة في حق مصر وموقفها من الإرهاب.
من جانبه قال الدكتور على السلمي، إنه لمعالجة المأزق الدستوري الحالي لابد أن يشكل الرئيس لجنة مستقلة بقرار رئاسي بعيدًا عن لجنة إبراهيم الهنيدي، بحيث تكون اللجنة مستقلة عن السلطة التنفيذية وتضم فقهاء قانون وشخصيات سياسية، وتجري مراجعة كاملة للقوانين مراجعة سياسية قانونية مع حوار مجتمعي.