أكد خبراء اقتصاديون أن تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر من خلال المشروعات التى تم الاتفاق عليها مؤخرا فى القمة الاقتصادية سيكون له أثر فعال على حياة المواطن، من خلال تخفيض معدلات البطالة وتحسن مستوى الخدمات، مطالبين المواطن بالعمل الدؤوب حتى تخرج مصر من أزمتها الحالية، وتنظيم دورات تدريب للشباب ما يسهم فى تأهيلهم للعمل فى المشروعات، ومن ثم جنى المواطن لثمار تلك الاستثمارات.
أخبار متعلقة
قالت الدكتورة منى البردعى، أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر سيؤدى إلى خلق فرص عمل فى العديد من القطاعات ما يسهم فى تخفيض معدلات البطالة بصورة واضحة، مشيرة إلى أن توفير فرص عمل يعنى تحسنا فى مستويات الدخول وبالتالى تحقيق الرفاهية للمواطن.
وأوضحت أن تدفق الاستثمار سينعكس إيجابا على خفض عجز الموازنة، وكذا سيسهم فى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم فى ظل زيادة الناتج المحلى الإجمالى المتوقع، مشيرة إلى أنه طبقا للدستور سيتم تخصيص نحو 10% من الناتج للصحة والتعليم والبحث العلمى، وكلها ستنعكس إيجابا على المواطن البسيط، ما يعنى أن المواطن سيكون مستفيدا من هذه الاستثمارات.
ودعت إلى الاهتمام بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لينشط هذا القطاع فى العمل كصناعات مغذية للمشروعات الكبرى التى من المنتظر أن تقيمها مصر خلال الفترة المقبلة، موضحة أن هذا القطاع لديه قدرة عالية على التشغيل.
وقالت إن الحكومة اتخذت من الإجراءات ما يضمن توزيع ثمار التنمية على جميع فئات الشعب، خاصة من الفقراء، حيث إن هناك اهتماما بالبرامج الاجتماعية وكان أحدثها «تكافل» و«كرامة»، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بخدمات الصحة والتعليم ما ينعكس سريعًا على تحسين حياة المواطن.
وقال الدكتور فريد النجار، أستاذ الإدارة بجامعة بنها، إن افتقاد العمالة الماهرة والمديرين التنفيذيين الذين يتمتعون بكفاءة عالية ربما يقلل من إمكانية حصول المصريين على فرص عمل فى المشروعات الجديدة، وهو ما يدعو إلى سرعة تنفيذ برامج تدريبية مكثفة فى القطاعات التى سيتم ضخ استثمارات فيها ما يضمن للشباب الحصول على فرص عمل مناسبة. وأضاف أن مصر لديها القدرة على استيعاب استثمارات ضخمة، وتعمل الآن بنحو 5% فقط من طاقتها الاستثمارية، مشيرا إلى أن المؤتمر حقق صالح الطرفين، حيث إن مصر تحتاج إلى ضخ استثمارات، وفى نفس الوقت، فإن الأموال الخارجية تبحث عن فرصة اسثتمارية لتظهر مصر فى اللحظة المناسبة.
وأشار إلى أنه كان هناك غياب واضح عن المؤتمر للمشروعات التى تسهم فى تنمية خدمات الصحة والتعليم وهو ما يحتاجه المواطن حاليا.
ودعا النجار إلى سرعة وضع برامج واضحة لتشغيل المصانع المتوقفة، موضحا أن عددها يصل لنحو 7 آلاف مصنع وتحتاج لتمويل بسيط أو إعادة هيكلة الماكينات لتكون جاهزة للعمل والإنتاج والتشغيل، وبالتالى ستسهم فى حل مشاكل البطالة.
من جهته، قال محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن تنفيذ المشروعات يحتاج لما لا يقل عن 3 سنوات حتى تبدأ البلاد فى ثمارها، وتوقع نشاط قطاع المقاولات وهو ما سيشهد تحسنا نتيجة أن هذا القطاع كثيف العمالة. ودعا إلى تغيير سياسة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل مع تنشيط البرامج التدريبية من تأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل فى الفترة المقبلة.
