قال المستشار رواد حما، المتحدث باسم اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، التى تقدمت ببلاغ ضد القضاة الموقعين على بيان «رابعة العدوية»، إن القاضى الذى قرر إحالتهم للمعاش استعمل الرأفة مع بعضهم، وأضاف، فى حواره مع «المصرى اليوم»، أن بعضا من هؤلاء القضاة شارك الإخوان فى ارتكاب جرائم التحريض على العنف، مشدداً على أن اللجنة ستتقدم ببلاغات ضد أى قاض يعمل بالسياسة، حتى لو كان مع الرئيس عبدالفتاح السيسى موضحاً أنه فوجئ بصدور بيان وقع عليه أكثر من 70 قاضيا سُمى ببيان قضاة رابعة، وهم مجموعة من القضاة توجهوا إلى منصة رابعة العدوية، وأطلقوا بيانا بما يسمى تأييد الشرعية.. وإلى نص الحوار:
أخبار متعلقة
■ كيف ترى حكم مجلس الصلاحية بإحالة عدد من القضاة للمعاش؟
- القاضى استعمل الرأفة مع بعضهم، فمن بين البلاغات التى تقدمنا بها ما يؤكد أن بعضا من «قضاة من أجل مصر» وبعضا من الموقعين على بيان رابعة كانت لهم مواقف سياسية مختلفة، لدرجة ارتكاب جرائم تأييد لجماعة الإخوان، ومنهم من اكتفى فقط بالتوقيع على البيان، وهناك من طُلب للدفاع عن نفسه، ولم يذهب. والحكم اكتفى بتوقيع عقوبة العزل ضد القضاة الذين لديهم العديد من المواقف السابقة، تأييدا لجماعة الإخوان واشتغالهم بالعمل السياسى، والتحريض على بعض الجرائم الجنائية.
■ متى تقدمت ببلاغات ضد قضاة بيان رابعة العدوية؟
- تقدمت اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، والتى تضم المستشار محمد عبدالرازق، والمستشار محمود حمزة، بهذا البلاغ على مراحل، فكان أول بلاغ ضد القاضى وليد شرابى عام 2012 بسبب إعلانه نتيجة جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، بين الرئيس المعزول، محمد مرسى، والفريق أحمد شفيق، على الرغم من مبادرتى بنصيحته، والإلحاح عليه بعدم إعلانه النتيجة لأن ذلك سيؤثر على القضاء وسيصيبه فى مقتل، لكن كانت مصلحة الجماعة بالنسبة له فوق مصلحة الدولة، ومصلحة القضاء، وفوق كل مصلحة، وعقب إذاعته نتيجة الانتخابات أعددت شكوى فى اليوم التالى وتقدمت بها للتفتيش القضائى، وتم سؤالى فيها، باعتبارى المبلغ، لأربع ساعات، ووضعت الشكوى فى الأدراج وظلت حبيسة، وكان فى وقتها مدير التفتيش القضائى المستشار محفوظ صابر، وزير العدل الحالى، وتم انتداب شرابى فى المكتب الفنى للوزير أيام وزير العدل أحمد مكى، وكوفئ بعدها بانتدابه فى وزارة المالية.
■ ومتى تم تحريك هذا البلاغ؟
- هذا البلاغ استمر عاماً حبيس الأدراج حتى اندلاع ثورة 30 يونيو، لأنه بعدها تم تغيير القيادات فى وزارة العدل، وتولى المستشار عادل عبدالحميد الوزارة.
■ وماذا عن البلاغ ضد القضاة الموقعين على بيان رابعة؟
- فوجئنا بصدور بيان موقع عليه أكثر من 70 قاضيا سُمى ببيان قضاة رابعة، وهم مجموعة من القضاة توجهوا إلى منصة رابعة العدوية، وأطلقوا بيانا بما يسمى تأييد الشرعية، وأن ما حدث فى مصر فى 30 يونيو انقلاب، وألقى البيان محمود محيى الدين، الذى كان مساعداً لوزير العدل ومديراً للتفتيش القضائى قبل 30 يونيو مباشرة.
وصاغت اللجنة بلاغاً مرفقاً به البيان، ونشر بمختلف الصحف، والصور التى تحصلنا عليها له أثناء إلقائه البيان، وتوالى ظهور هؤلاء القضاة فى مختلف الفضائيات الموالية للجماعة، مثل قناة الجزيرة وغيرها، واصفين ما حدث بأنه انقلاب، ولابد من مواجهة الجيش بالسلاح وغيره.
وبالتالى تطور الأمر معهم، وتركوا التذمر، ودخلوا فى العمل الإرهابى، بالتحريض العلنى ضد مؤسسات الدولة والجيش، وخاصة ظهور وليد شرابى وبعض قضاة من أجل مصر، حيث اعتلوا منصة رابعة قبل أحداث الحرس الجمهورى بساعات، وقالوا إنه لابد من تحرير الرئيس مرسى من أسره، وكان لكلامهم الأثر فى أحداث الحرس الجمهورى. وبعد هذه الأحداث تقدمنا ببلاغ بالتحريض على العنف فى مجلس القضاء الأعلى، وأعيد فتح الأوراق من جديد، بما فيها البلاغ الذى كان ضد وليد شرابى.
■ اعتبرتم ما حدث عملا بالسياسة.. لكن بالنسبة لكم كقضاة ألم تكن الفترة قبل 30 يونيو اشتغالا بها أيضا؟
- لم يكن اشتغالا بالسياسة، وما قامت به لجنة الدفاع قبل 30 يونيو كانت مجموعة من الأمور، جميعها قانونية تتعلق بالعمل القضائى البحت، بداية من إصدار الرئيس المعزول الإعلان الدستورى الذى أطاح فيه بالنائب العام عبدالمجيد محمود آنذاك، وتعيين طلعت عبدالله نائبا عاما فكان تعديا على القضاء بشكل سافر وواضح، فما كان من اللجنة إلا التنديد بذلك فى كل وسائل الإعلام، وتقدمنا بالعديد من الدعاوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء ببطلان هذا القرار، وبطلان عضوية النائب العام، وحضوره جلسات مجلس القضاء الأعلى ذاتها، وقدمنا عدداً من البلاغات ضده آنذاك، بخصوص بعض التصرفات التى بدرت منه، وأهدرت حقوق عدد من المواطنين، مثل عدم طعنه على حكم البراءة فى القضية المعروفة باسم موقعة الجمل. وتمثل عمل اللجنة فى إقامة الدعاوى، فلا يمكن أن نسمى ذلك عملا بالسياسة.
■ لكن دعمكم لثورة 30 يونيو وطلبكم لعزل مرسى ألا يسمى عملا سياسيا؟
- أولا، القضاة لم يطلبوا من الدولة عزل مرسى، بدليل أنه عندما تولى الحكم كانت الأمور تسير فى مجراها، ولم تكن هناك ثمة مشكلة إلا حينما أصدر الرئيس المعزول الإعلان الدستورى، وقيام أنصاره بالعديد من التصرفات، منها حصار المحكمة الدستورية، وحصار نوادى القضاة، وتقديمهم مشروع قانون بعزل 3 آلاف قاض، هذا كله كان يمثل اعتداء، لكننا لم نطلب عزل مرسى إلا عندما بدرت منه تلك الأمور.
■ وماذا عن مشاركتكم كقضاة فى 30 يونيو؟
- قبل 30 يونيو كان قرارنا أننا لن ننزل الميادين كقضاة، وقلنا إن من يريد النزول عليه أن يفعل ذلك بصفته الشخصية كمواطن لأنها ثورة شعب.
■ لكن تم تقديم بلاغ ضدكم يتهمكم بالصعود على منصة ميدان التحرير؟
- هذا ما تم اتهام اللجنة القانونية به، وتحديداً من تقدموا ضدنا ببلاغ قالوا فيه إننا نزلنا فى 30 يونيو وألقينا بياناً من منصة ميدان التحرير، وبالفعل ذلك حدث، ولكن هذا اليوم كان ثورة شعبية، وليس عملاً سياسياً متصلاً كما قام به «قضاة من أجل مصر» منذ تولى جماعة الإخوان الحكم، فكان ظهورهم بشكل متصل، وليس أمراً وليد اللحظة، وهناك عدد منهم ظهر على منصة ميدان النهضة، وأمام القصر الرئاسى عندما خطب مرسى.
■ هل ستقدم اللجنة بلاغات ضد أى قضاة سيعملون بالسياسة؟
- سنقدم بلاغات ضد أى قاض سيعمل بالسياسة حتى لو كان مع السيسى، وأكبر دليل على ذلك أنه لم يظهر أى من القضاة الذين هاجموا نظام الإخوان فى وسائل الإعلام بعد استقرار أحوال البلاد، والتأييد ليس لشخص معين، ولكن لاستقرار الدولة، ولو كان مرسى ساهم فى استقرار الدولة، لما قسّم المجتمع جماعة وعشيرة وأقباطا، والقضاء مع الاستقرار الذى لا يفرق بين مواطن وآخر، فالقاضى الذى يجلس على المنصة لا يفرق بين مواطن وآخر، مسيحى ومسلم، فقير وغنى.
