قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي اختتم أعماله بمدينة شرم الشيخ، يصب في خانة دعم حقوق الإنسان في مصر بما يعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وخاصة فيما يتصل بمواجهة النمو السكاني وما يلزم توافره من استثمارات وموارد لتحقيق العدالة الاجتماعية وبخاصة في نطاق الخدمات الأساسية اللازمة لحياة الإنسان وتنمية قدراته.
أخبار متعلقة
وشدد فايق في تصريحات صحفية، الاثنين، على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولى بجنيف، على أن هذا المؤتمر نقطة الانطلاق نحو تحقيق التنمية الشاملة والاستقرار الاقتصادي، شرط المراعاة عند وضع كافة الخطط الاقتصادية المشاركة وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الأجتماعية، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، ومعالجة العشوائيات.
وثّمن فائق الحضور المتميزوالمشاركة عالية المستوى من كافة دول العالم تعبر عن مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
