«تلاوي»: المرأة المصرية حققت مكتسبات عديدة

وجه المجلس القومي للمرأة تحية تقدير للمرأة المصرية في عيدها الذي يوافق 16 مارس من كل عام، والتي لم تبخل يومًا على مصر بالعطاء فقدمت الابن والأخ والزوج شهيدًا وفداء للوطن في معركته ضد الإرهاب، وخص المجلس المرأة الفقيرة والكادحة بالتحية التي تحملت- ولاتزال- الكثير من الصعاب عبر سنوات طويلة.

وجاء في بيان أصدره المجلس، الاثنين، بهذه المناسبة، أن «أنظار العالم تعلقت بأسره بمصر إبان عقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، والذى شهد تنظيمًا مبهرًا، وعكست نتائجه مدى ثقة العالم في القيادة السياسية المصرية، وقوة الأمن والاقتصاد المصري، ومنذ اللحظة التي نجح فيها المؤتمر فإنه لامجال للتخاذل من قِبل أي مواطن- رجلاً كان أو امرأة- فقد دقت ساعة العمل والكفاح لبناء مصر بسواعد جميع أبنائها».

ووجه البيان «تحية إجلال وعرفان بالجميل للمرأة المصرية التي تحتفل بعيدها السنوي يوم 16مارس من كل عام وهو تاريخ خروج أول مظاهرة نسائية ضمت 300 سيدة حاملات الأعلام المصرية للإعراب عن تأييدهنّ للثورة واحتجاجهنّ على نفي زعماء الأمة وعلى رأسهم سعد زغلول عام 1919، ذلك التاريخ يعكس أن نضال المرأة المصرية ممتد منذ عقود تاريخية طويلة ضحت خلالها بروحها ولم تخش احتلالا أو حتى إرهاب، وحتى الآن لا تزال المرأة المصرية تتصدى للإرهاب الأسود الذي يحصد أرواح الأبرياء وتضحي بروحها فداء للوطن».

وتابع: «وقد بذلت مصر في السنوات الماضية جهودًا حثيثة لدعم وضع المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وسعت إلى القضاء على كافة مظاهر التمييز ضدها وتحقيق إصلاح تشريعي فيما يخص أوضاعها، واتخاذ إجراءات تهدف إلى تغيير المفاهيم المجتمعية المؤثرة سلبًا عليها وتفعيل دورها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، حيث تؤمن الدولة بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة إيجابية من المرأة على قدم المساواة مع الرجل».

ولفت البيان: «نقر أن المرأة المصرية حققت مكتسبات عديدة مؤخراً ما بين دستور جديد تضمن ما يزيد على 20 مادة أنصفتها، وقانون انتخاب يضمن وصول (70) امرأة على الأقل لعضوية مجلس النواب وحركة محافظين شهِدت تعيين 3 نائبات في خطوة نحو توليها منصب المحافظ وقرار مجلس القضاء الأعلى بقبول تعيين دفعة جديدة من القاضيات من بين عضوات هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، وتعديل قانون العقوبات حيث تضمن مادة خاصة بالتحرش الجنسي، وجميعها خطوات هامة نحو تمكين المرأة المصرية».

وأشار البيان إلى «نحن إذ نحتفل بالعيد السنوي للمرأة المصرية، نأمل أن تتبوأ المرأة المصرية خلال الفترة القادمة جميع المناصب التي حُرمت منها، وأن تتغير ثقافة المجتمع إلى النحو الذي ينصف المرأة ويحقق تطلعاتها وأن تحصل المرأة على جميع حقوقها غير منقوصة، حيث لا نزال نعانى من فروقات واضحة بين الذكور والإناث في مجالات عديدة، فالإحصاءات الرسمية تشير إلى أن نسبة الأمية بين الإناث تبلغ 33.5% بينما تبلغ 18.5% بين الذكور، كما تبلغ نسبة عمالة الإناث في القطاع الرسمي 23.4% في حين تصل تلك النسبة إلى 76.6% بين الذكور، كما بلغت نسبة العاملات في السلك القضائي حتى عام 2012 إلى 0.04% وتبلغ نسبة السيدات اللاتي يتولينّ منصب مدير عام 28.6% بينما تصل تلك النسبة بين الذكور إلى 71.4%، ونسبة عضوات السلك الدبلوماسي 33.3% مقارنة بـ66.7% للذكور».

وأكد المجلس أن «تلك الفروقات الواضحة بين أوضاع الذكور والإناث إنما تعكس أن المرأة في مجتمعنا تتحدى ثقافة ذكورية سائدة تعلى من شأن الرجل وتنتقص من شأن المرأة، وتجعل من بعض الأعمال حكرًا على الرجل، ومناهج تعليمية تكرس في أذهان الطلاب أن دور المرأة هو المنزل في المقام الأول، ووسائل إعلام تكرس للنظرة الدونية للمرأة وتستغلها كجسد في كثير من الأحيان إلى جانب التفسيرات الخاطئة لصحيح الدين وجميعها معوقات نسعى جاهدين للتغلب عليها».

وتابع: «انطلاقاً مما سبق يجدد المجلس عزمه التواصل مع كافة شرائح النساء، وخدمة قضايا المرأة والنهوض بها على كافة المستويات ومواجهة التحديات والمعوقات التي يمكن أن تقف عائقاً في سبيل تمكين المرأة المصرية من القيام بدورها على قدم المساواة مع الرجل في كل مواقع صنع القرار».

وأكد المجلس أن تبنى خطة عمل لثلاث سنوات قادمة (2015- 2018) يؤكد ضرورة مشاركة المرأة في عملية التنمية من أجل مجتمع واع متحضر، مضيفًا «ويعتزم المجلس المضى قُدماً في خطته الهادفة إلى إعمال مواد الدستور وترجمتها إلى قوانين فعلية على أرض الواقع تضمن صالح المجتمع، وصياغة مقترحات القوانين ورفعها للجهات المختصة، والتي من المنتظر عرضها على البرلمان الجديد وتشمل قانون مناهضة العنف ضد المرأة، والتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.. هذا بالإضافة إلى عدد من المقترحات التشريعية التي ستعمل على تحسين الأحوال المعيشية للمصريين بصفةٍ عامة في مجالات التعليم والصحة».

وعلى صعيد التمكين الاقتصادى، قال المجلس إنه يواصل تنمية مهارات المرأة من خلال برنامج «التدريب من أجل التشغيل» الذي ينفذه مركز تنمية المهارات بالمجلس بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والاستثمار بهدف إدماج المرأة في سوق العمل، علاوة على استكمال تنفيذ أنشطة مشروع «دعم المرأة المعيلة» ليغطي كافة محافظات الجمهورية، كما أن المجلس بصدد إعداد دراسة عن «مدى مساهمة المرأة في القطاع غير الرسمي وكيفية دمجها في القطاع الرسمي».

وبشأن القضاء على العنف ضد المرأة، يعتزم المجلس تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2015- 2020»، والتي تمت صياغتها بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، لضمان حماية المرأة من العنف بكافة أشكاله، وإعداد دراسة حول «التكلفة الاقتصادية لمناهضة ظاهرة العنف ضد المرأة» بالتعاون بين المجلس والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بهدف قياس التكلفة الناتجة عن ممارسة العنف ضد المرأة في مختلف القطاعات.

وعلى الصعيد الصحي، يعمل المجلس على تحسين الخدمات المقدمة للمرأة والفتاة خاصةً في وسائل تنظيم الأسرة بالجودة المطلوبة، وإنشاء مكاتب للإرشاد الأسري تتبع فروع المجلس القومي للمرأة لتكون لضمان تنشئة سليمة وبناء جيل أفضل.

كما يعتزم المجلس إنشاء مكاتب للإرشاد الأسري تتبع فروعه بالمحافظات لبناء جيل أفضل، وتشجيع المرأة للحصول على الخدمات من موردها مثل مكاتب الصحة، ومكاتب شكاوى المرأة والمحامين بالفروع، ولجان الفتوى والتشريع بالمحافظات، كما سيتبنى المجلس مبادرة (ملف صحي لكل سيدة).

وبشأن محو الأمية، يطلق المجلس مبادرة لمحو أمية المرأة والحد من التسرب من التعليم بتقديم الدعم اللوجستي والفني، وربط محو الأمية بشرط الحصول على فرصة عمل أو تيسير إجراءات الحصول على قرض بنكي، أو البدء في مشروع صغير بهدف تحسين أوضاع المرأة المعيشية.

واختتم المجلس بيانه بالقول: «الإرادة السياسية في مصر تمتلك إدراكاً عميقاً ووعياً مستنيراً لواقع المرأة المصرية ومعاناتها وتطلعاتها نحو المستقبل، وذلك الوعي يشكل إحياءً لآمال المرأة المصرية في أن تحظى بمستقبل أفضل، وأن عناءها خلال السنوات السابقة لن يذهب سدىً، وأنها سوف تحصد ثمار كفاحها على مدار عقود عدة».