فضّت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، باقي أحراز قضية «التخابر مع قطر»، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 من قيادات جماعة الإخوان.
أخبار متعلقة
وسمحت المحكمة بدخول الإعلاميين، حيث تضمن الفض مطابقة ما هو مدون على الأحراز على ما بداخله، دون التطرق إلى التفاصيل، وتبين أن الحرز الأول عبارة عن مظروف بداخله ملزمة بعنوان «موجز مشروع تطوير أساليب عمل المؤسسة الأمنية على ضوء المتغيرات الأمنية المعاصرة».
وكان الحرز الثاني عبارة عن مذكرة من قطاع الأمن العام، موجها إلى وزير الداخلية، بخصوص الرؤية والارتكازات الأمنية لمحافظة شمال سيناء، إضافه إلى الارتكازات المطلوب استحداثها بالتنسيق بين القوات المسلحة وقوات الأمن المركزي، وتحديد الخدمات لتأمين طريق خليج السويس والعقبة.
وتضمن الحرز الثالث مظروفًا بداخله تقرير خاص بجهاز الأمن الوطني، مدون عليه عبارة «سري للغاية».
وقال المستشار محمد شيرين فهمى، إن التقرير يتصدره كتاب رئيس الجهاز، ومؤرخ بتاريخ 4 ديسمبر 2012، موجه إلى أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأحد المتهمين في القضية، وكان التقرير يحتوي على الحالة الأمنية على المستويين الداخلي والخارجي، ومرفق به يومية منفذ رفح البري ليوم الإثنين 3 ديسمبر 2013.
ويوضح التقرير أعداد وجنسيات الأشخاص الذين عبروا وغادروا منه، ومن الذي سمح لهم بالدخول، والمدرجة أسماؤهم في قوائم الترقب.
أما الحرز الرابع فكان عبارة عن مظروف بداخله حافظة مستندات مدون عليها «رئيس المخابرات العامة للعرض على رئيس الجمهورية»، ويحتوي على تقرير مدون عليه «سري للغاية»، وبه خطاب منسوب لوكيل عام المخابرات العامة موجه إلى أحمد عبدالعاطي.
وأشار رئيس المحكمة إلى أن هذا الخطاب مرفق به عدة تقارير مدون عليها «سري للغاية»، وتقرير منسوب إلى رئيس المخابرات العامة بتاريخ 20 يونيو 2013 حول اتجاهات الصحافة العربية والمحلية، ومدون عليه عبارة «سري جدًا»، بينما احتوى الحرز الخامس على مظروف، يحوي عدة تقارير، من بينها تقرير يحمل عنوان «مذكرة للعرض على رئيس الجمهورية بخصوص فساد محافظة الأقصر».
وقال «فهمي» إن جميع التقارير بهذا المظروف حول تجاوزات المسؤولين في ذلك الوقت، وتقدير للموقف الأمني ضد الإعلان الدستوري، وبلاغات أمنية، إضافه إلى تقارير حول عدد من الأشخاص، لم يذكر أسماءهم.
ومن ضمن الأحراز تقرير صادر من رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وموجه إلى رئيس الجمهورية حول القصور في تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء آنذاك، بشأن سحب الأراضي المخصصة لبعض رجال الأعمال بمنطقة شمال غرب خليج السويس، إضافة إلى ملف يحوي بيانا بعدد موضوعات وتقارير الرقابة الإدارية الواردة إلى محمد مرسي، وعددها 20 موضوعًا وبيانًا.
كما حوت الأحراز تقريرا من رئيس هيئة الرقابة الإدارية مدونا عليه «سري جدًا» بشأن الاعتراض على تعيين أحد الأشخاص مديرًا، وهناك حرز آخر يحوي مظروفًا به صورة من المذكرة الإيضاحية بقرار رئيس الجمهورية، بإصدار قانون منظمات العمل الأهلي، إضافة إلى تقرير من هيئة الرقابة الإدارية موجه لرئيس الجمهورية، بخصوص المخالفات التي شهدتها أوجه الصرف بصندوق دعم البحوث الزراعية بوزارة الزراعة.
