تقدم طارق محمود المحامي، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، طالب فيه بإدراج كل من حزب الفضيلة والأصالة والنهضة والوسط الجديد والعمل الإسلامي المصري والإصلاح والنهضة ضمن (قائمة الكيانات الإرهابية) طبقاً للقانون 8 لسنة 2015.
أخبار متعلقة
ونص البلاغ الذي حمل رقم 4263 لسنة 2015 على أنه بتاريخ 17 فبراير 2015 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بقانون يحمل رقم 8 لعام 2015، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 فبراير 2015 بالعدد رقم (7) مكرر (ز) السنة الثامنة والخمسون.
وأضاف محمود في بلاغه أن القرار الجمهوري بقانون رقم (8) لسنة 2015 الخاص بالكيانات والأشخاص الإرهابية قد أعطى للنائب العام في مادته الثانية الحق منفردا فقط دون غيره في تقديم طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية للدائرة المختصة بذلك في محكمة استئناف القاهرة، وأعطاه أيضاً الحق منفردا في إعداد قائمة بالأشخاص الإرهابيين.
وأكد طارق محمود في البلاغ أنه تقدم بتلك بالمذكرة إلى النائب العام لاستخدام حقه الوارد في المادة الثانية من القانون سالف البيان لإدراج تلك الأحزاب كيانات إرهابية.
واستند إلى أن المادة 74 من الدســتور المصري الجديد حظرت قيام أي حزب سياسي على أساس ديني، «وحيث إن هناك أحزابا سياسية ظهرت مؤخراً على الساحة السياسية مثل حزب الوسط الجديد وحزب الفضيلة، وحزب الاصالة، وحزب النهضة, وحزب العمل الاسلامى المصرى, وحزب الاصلاح والنهضة, قامت في الأساس على أساس ديني ومارست النشاط الديني خلف الواجهة السياسية لها، بما يخالف إقامة الدستور المصري فيما نص عليه بشأن عدم جواز نشأة حزب على أساس ديني, فقد فقدت تلك الاحزاب وجميع المنتمين لها للشرعية الدستورية التي تتيح دخول إنتخابات مجلس النواب المقبل.
