قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد، تأجيل الدعوى القضائية التي أقامها، على أيوب، المحامي، مفوضا عن طارق درويش، الصحفي، التي تطالب بوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المرتقبة يوم 20 مارس المقبل، إلى جلسة 12 أبريل المقبل، لتقديم المستندات.
أخبار متعلقة
وطالبت الدعوى بوقف قرار فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين، فيما تضمنه من دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم 20 مارس الجاري، لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للصحفيين في 6 مارس، واستعجال حكم قضائي بتنقية جداول كشوف أعضاء الجمعية العمومية للنقابة من المؤهلات المزورة، وإسقاط عضوية من زالت شروط قيدهم بجداول النقابة، ممن صدرت ضدهم أحكام جنائية تمس بالشرف والاعتبار.
وأشارت الدعوى إلى أن النقابة مرت بفترة انتقالية أدارها صلاح عبدالمقصود، المنتمي لجماعة محظورة، وحدث وقتها قيد لصحفيين بجداول النقابة بالمخالفة للقانون، وبعده تم قيد صحفيي «الحرية والعدالة»، والصحف الخاضعة لجماعة لإخوان، واستدلت الدعوى على العضوية غير القانونية بوجود أسماء مثل أيمن نور، السياسي الهارب للخارج، ضمن أعضاء نقابة الصحفيين، وإضراره بسمعة البلاد، وسليم عزوز، الهارب لقطر، وخالد الشريف، الهارب لتركيا، ومجدي حسين.
