قال خالد رامي، وزير السياحة، إن مصر تمتلك مقومات سياحية عديدة، ولديها القدرة على استعادة مكانتها بين المناطق السياحية الرئيسية، مضيفا أن تحقيق العوائد السياحية التي سبقت الأزمة ووضع قطاع السياحة في مسار النمو المتصاعد والسريع، من أهم أهداف وزارته حاليا، وأكد أن الحكومة تستهدف تحقيق إيرادات تصل إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2018.
أخبار متعلقة
وأوضح الوزير، في تصريحات على هامش مؤتمر وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد بشرم الشيخ، الأحد، أن القطاع السياحي عانى طوال السنوات الأربع الأخيرة، وانخفضت الإيرادات السياحية بنسبة كبيرة، إلا أن عودة الاستقرار السياسي والتركيز على تطوير المنتجات السياحية، وتضافر الجهود بين الوزارات المختلفة، من شأنه دعم هذا القطاع الحيوي .
وأضاف الوزير أن المؤتمر الاقتصادي شهد توقيع اتفاق مساهمة مع شركة «أيادي» في صندوق الاستثمار السياحي الجديد، الذي يصل رأس ماله المستهدف إلى مليار دولار، مشيرا إلى أن الصندوق يستهدف الاستحواذ على حصص في شركات تعانى خسائر بقطاع السياحة والخروج منها خلال 7 سنوات بعد أن تتعافى ماليا، ولفت إلى أن فكرة الصندوق ستعيد النشاط لقطاع السياحة.
وأكد رامي أن الوزارة لديها خطة طموحة لاستعادة التدفق السياحي مرة أخرى، تتضمن حملات إعلانية واتصالية وتحفيز الطيران، بالإضافة إلى العمل على تحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري، والعمل التكاملي مع الوزارات الأخرى وتقديم أسعار مميزة .
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتاز بما لديها من ميراث مزدوج من المعالم التاريخية وجمال الطبيعة، وتابع: «نحن على يقين أنه خلال السنوات القليلة القادمة سنتمكن من استعادة معدلات النمو الطبيعية وتحقيق معدلات أعلى».
ولفت إلى أن استراتيجية الحكومة لتنشيط قطاع السياحة، تتضمن التركيز على تعزيز القدرة التسويقية، ومحاولة الوصول جوا إلى عدد أكبر من المراكز السياحية في مصر، والوصول إلى أسواق سياحية أكثر.
وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن العمل على إجراء برامج تدريبية مكثفة لرفع الإنتاجية، وزيادة متوسط إنفاق السائحين في اليوم من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسراع بتنفيذ مشروعات جديدة ذات إجراءات أقل تعقيدا من حيث الوصول إلى الموافقات المطلوبة وتحسين مناخ الاستثمار السياحي.
