قال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المصريين قادرين على بناء مصر المستقبل بأيديهم، وإنه «يوجد لدينا العزيمة للمضي قدمًا نحو التحول إلى المجتمع الرقمي، خاصة وأن المؤتمر الاقتصادي يمثل انطلاقة كبرى نحو تحول اقتصادي يفتح أبواب الاستثمار، ويوفر فرص عمل متميزة بما يسمح بنهضة اقتصادية واجتماعية حقيقية»، جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «فرص وتحديات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، والتي عقدت ضمن فعاليات المؤتمر «مصر المستقبل لدعم وتنمية الاقتصاد المصري» بمدينة شرم الشيخ.
أخبار متعلقة
وأوضح الوزير، خلال كلمته، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استطاع أن يحافظ على استقراره ويحقق نجاحات، رغم الاضطرابات الاقتصادية التي شهدها الوطن خلال السنوات الثلاثة الماضية، حيث حقق القطاع نسبة نمو تصل إلى 13% في عام 2014، وزادت مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج القومي الإجمالي من حوالي 48 مليار، في عام 2010، إلى حوالي 66 مليار جنيه، في عام 2014، بنسبة مساهمة 4.1٪ من الناتج القومي الإجمالي، كما زادت نسبة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات «صناعة التعهيد» من 8.4 مليار جنيه، في 2010، إلى 11 مليار جنيه، في 2014.
واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية الوزارة، والتي تستهدف تحقيق الرخاء والحرية والعدالة الاجتماعية عبر ثلاثة أهداف رئيسية، وهى أولًا: «التحول نحو المجتمع الرقمي من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة للوصول إلى المعرفة والخدمات بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة لجميع المواطنين». وثانيًا: «دعم وتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل». أما ثالثًا، فـ«تدعيم الموقع الجغرافي لمصر والاستغلال الأمثل للكابلات البحرية، لتصبح مركزًا عالميًا لخدمات الإنترنت».
وأضاف الوزير أنه في إطار تحقيق هذه الأهداف، تم الاتفاق على ضرورة العمل عبر سبع محاور رئيسية، وهى دعم التوسع في البنية التحتية للحوسبة السحابية و«البرودباند»، لتوسيع نطاق تغطية النطاق العريض إلى 40٪ للثابت و90 ٪ للمحمول، بحلول عام 2020، وتطوير البنية التحتية الأساسية للاتصالات ومراكز البيانات، واستغلال الكابلات البحرية التي تمر عبر مصر، ودعم البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجميع المواطنين، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم تصميم وصناعة الإلكترونيات، وتنمية صناعة التعهيد، وتوجيه العناية نحو الأمن السيبراني والتوقيع الإلكتروني، وتعزيز البيئة التشريعية لخلق بيئة مناسبة للاستثمار.
وأكد الوزير أن القطاع يستهدف، خلال الخمس سنوات المقبلة، إلى جذب استثمارات تصل إلى 120 مليار جنيه، بنسبة مساهمة للقطاع الخاص تصل إلى 88%، بما يسمح بمضاعفة مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج القومي الإجمالي من 64 مليار جنيه، بنسبة مساهمة 3.8% في 2014، إلى 195 مليار جنيه في 2020، بنسبة مساهمة 8.4%، والذي يؤدي بدوره إلى إتاحة 250 ألف فرصة عمل مباشرة و750 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وأشار إلى أن الوزارة أعلنت عن عدد من المبادرات، أهمها تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتنمية ريادة الأعمال والابتكار، وتنفيذ برامج لصقل مهارات الخريجين وتدريبهم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسعي نحو تقديم خدمات الدمج المالي لعدد 50 مليون مصري في مجال المدفوعات الإلكترونية، وإنشاء مجلس أعلى للأمن السيبراني، وإعداد حزمة من القوانين والتشريعات الخاصة بمجال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.
وأوضح خالد نجم أن القطاع استطاع أن يعمل خلال تحديات كبرى، كان أهمها عدم الاستقرار خلال الفترة الانتقالية، في أوائل 2011، وعدم انتشار الثقافة الرقمية لدى المواطنين، سواء عبر الخدمات الحكومية أو بالقطاع الخاص، مستشهدًا بمجال التجارة الإلكترونية الذي لم يشهد قبولًا واسعًا في مصر، بالإضافة إلى عدم وجود بنية تحتية قوية، والحاجة إلى ضرورة التوسع في «البرودباند»، وكذلك ضرورة الحاجة إلى تطوير البيئة القانونية والتنظيمية، لكي تلائم الاحتياجات التكنولوجية الحالية، خاصة قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية والقواعد المتعلقة بإجراءات تحكيم الاستثمار الدولي.
واستطرد الوزير أنه رغم هذه التحديات فإنه توجد العديد من المزايا التنافسية للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، أهمها التزام الحكومة بتوفير مناخ ملائم للاستثمار، وما توفره القوانين المصرية المحلية من الحماية للمستثمرين الأجانب في العديد من المجالات.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة المصرية أصدرت قانون الاستثمار الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز المشاركة في تنمية مصر، «كما أن مصر تتميز بموقعها الجغرافي الفريد لكونها بوابة لأفريقيا، ويمر بها عدد كبير من الكابلات البحرية، هذا كله إلى جانب ما يتميز به القطاع من وجود كوادر احترافية مؤهلة للعمل، والتي تحترف العديد من اللغات، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا في صناعة التعهيد، خاصة مع الجهود المبذولة لتنمية صناعة تصدير تكنولوجيا المعلومات، والتي أثمرت عن إنشاء القرية الذكية والمنطقة التكنولوجية بالمعادي، مع وجود خطط للتوسع في بناء المزيد من المناطق التكنولوجية في جميع أنحاء الوطن».
