من خلال نظرة أولية على قائمة أسماء المكونات المشاركة في «التكتل الوطني للإنقاذ» باليمن، الذي أُشهر، السبت، في العاصمة صنعاء، يبدو أنه سوف يكون ذا ثقل كبير في الشارع اليمني، إذ انضوت تحته غالبية الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، إضافة إلى الائتلافات المدنية والقبليّة والعمالة.
أخبار متعلقة
وضم التكتل 7 أحزاب، من بينها حزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان مسلمون)، وحزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري (مشارك في الحكومة المستقيلة)، وحزب الرشاد اليمني (سلفي)، وحزب «العدالة والبناء» (منشق عن حزب الرئيس السابق عبدلله صالح)، وأحزاب أخرى، إضافة إلى 10 تحالفات قبليّة، ومثلها من الحركات الثورية والشبابية، وكذا 16 منظمة ونقابة، والعديد من الشخصيات الوطنية والإعلامية والأكاديميين، والقيادات النسوية، والأدباء والمثقفين، ومنظمات المجتمع المدني وفصائل من الحراك الجنوبي، ويترأس التكتل، البرلماني اليمني البارز عبدالعزيز جباري، والأمين العام لحزب العدالة والبناء (منشق عن حزب الرئيس السابق عبدلله صالح) فيما يرأس أمانته العامة الشيخ القبلي غسان أبولحوم.
ويُنظر إلى هذا التكتل باعتباره ما سيوحّد الجبهة الوطنية المناهضة للحوثي، وستكون كل التحركات القادمة تحت مسماه، وهو ما يُصعّب على جماعة الحوثي، أمر تحجيمه، أو الحد من نشاطات أعضائه، التي يُتوقع أن تمتد إلى عواصم المحافظات اليمنية قاطبة، وليس فقط صنعاء. وخلال الفترة الماضية، لم يجد مناهضو الحوثي رافعة سياسية أو شعبية لهم، وغلبَ على الأنشطة (مسيرات، مظاهرات) طابع العفوية والمحدودية في العدد، لكن وجود تكتل كـ«الوطني للإنقاذ» سيسهّل عملية تنظيم الشارع، وسيزيد من قدرته على إيجاد بدائل لمواجهة تمدد الحوثي. كما أن وجود التحالفات القبلية، ربما، يضيف إلى التكتل نوعاً من القوة، إذْ أن القبيلة في كثير من مناطق اليمن هي التي تواجه الحوثي، كما هو الحال في الجوف ومأرب، شمال وشرق البلاد، والبيضاء (وسط).
في المقابل، فإن تجارب اليمنيين مع التكتلات والاصطفافات السياسية، ليست جيّدة، لذا، فإن الإعلان عن «التكتل الوطني للإنقاذ»، لم يُلاقِ اهتماماً ملحوظاً، ونُظر إليه كغيره من التحالفات السابقة التي خفتْ صوتها، وتلاشى حضورها، في خضم الأحداث الجِسام التي تعصف بالبلاد منذ سنوات، وتوّجت باجتياح جماعة «أنصار الله» الحوثيين صنعاء في الـ21 من سبتمبر الماضي.
