قالت الدكتور غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، إن «الحكومة ملتزمة للدمج الاجتماعي، فالأمر بدأ تدريجيا بالدستور، والذي أعطى المسؤوليات الواضحة لنا بضرورة الدمج الاجتماعي وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والمعاشات، دون الدمج لن يتحقق النمو، ونؤمن أن النمو دون الدمج ليس مستداما، وأيضا في الخطط الاستثمارية، والخطط القطاعية، والبرامج التي تبنتها الحكومة».
وأضافت «والي»، على هامش مشاركتها في جلسة حول تحسين الدمج الاجتماعي في مواجهة عد العدالة المجتمعية، الأحد «نحن نتحدث عن العدالة الاجتماعية والنمو بالدمج الاجتماعي، شهدنا نموا في العامين الماضيين ولكن يكن بالشكل الكافي لعدم اعتمادنا كليا على الدمج، كل القطاعات يجب أن تركز على الدمج».