أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش أن الرئيس السورى بشار الأسد، الذى أحيا، أمس السبت، ذكرى توليه الحكم قبل عشر سنوات، لم يف بوعوده بتحسين وضع الحريات العامة وحقوق الإنسان. وقالت مديرة فرع المنظمة فى الشرق الأوسط سارة لياه ويتسون فى بيان صحفى: «أن يكون الرئيس الأسد منع من الحرس القديم من إطلاق إصلاحات أو أن يكون زعيماً عربياً آخر يرفض النقد، فالنتيجة ذاتها بالنسبة للشعب السورى: وهى لا حرية ولا حقوق».
وأضاف البيان أن الرئيس السورى كان تحدث فى كلمة ألقاها فى 17 يوليو 2000 فى البرلمان عن «الشفافية» و«الديمقراطية»، لكن فترة التسامح التى تلت توليه السلطة كانت «قصيرة»، و«سرعان ما امتلأت السجون السورية بالمعتقلين السياسيين والصحفيين وناشطى حقوق الإنسان.
وأشارت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى الحكم على محاميين ناشطين فى حقوق الإنسان أخيراً هما: هيثم المالح (78 سنة)، ومهند الحسنى (42 سنة)، بالسجن ثلاث سنوات لانتقادهما وضع حقوق الإنسان فى البلاد. وتابعت المنظمة أن «أجهزة الأمن تلقى القبض على الناس دون مذكرات قضائية وتعذبهم دون التعرض إلى عقاب».
وأوضحت المنظمة، فى بيانها، أنه بعد سنتين على حركة العصيان التى اندلعت فى سجن صيدنايا فى الخامس من (يوليو) 2008، حيث أطلقت خلالها الشرطة العسكرية الرصاص الحى على المعتقلين، ولم تكشف السلطات السورية عن مصير ما لا يقل عن 42 سجيناً، اعتبر تسعة منهم فى عداد القتلى، وأكدت المنظمة أن «الرقابة مطبقة ومواقع مثل فيس بوك ويوتيوب وبلوجر محظورة.
وقالت هيومان رايتس ووتش إن الرئيس الأسد صرح، فى مارس 2005، للصحفيين بأن أحزاباً سياسية ستنشأ قريباً فى سوريا، لكن حزب البعث مازال «الحزب الوحيد الذى ينشط بحرية».
