نجيب ساويرس: «أكبر غلطة فى حياتي إني صدقت البرادعي» (1-2)

عبر أكثر من 90 دقيقة، فتح رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس ملفات متنوعة، من الوضع الاقتصادى لمصر، ومستقبل الاستثمار، إلى مؤتمر شرم الشيخ، والوضع السياسى بعد نحو 8 أشهر على حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحتى انتخابات مجلس النواب التي تعطلت بعد الحكم بعدم دستورية بعض قوانين الانتخابات، وصولاً إلى المواجهة مع نظام الإخوان.

في هذا الحوار، قرر المهندس نجيب ساويرس أن يبدى آراءه بكل صراحة، مهما كانت الملفات التي يتحدث فيها، حيث كشف عن قرار عائلة ساويرس ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في السوق المصرية، خلال عام واحد، للمساعدة في تنفيذ خطة التنمية التي تتطلب 5 سنوات، ونحو 20 مليار دولار.

ويرى ساويرس أن الموقف الوحيد الذي ندم عليه، كان اقتناعه بأفكار د.محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية المؤقت السابق، كاشفاً تفاصيل جديدة في العلاقة بين الإخوان والولايات المتحدة، ودور الشاطر ومرسى فيها، ولماذا يدعم الغرب الجماعات المتشددة؟ وإلى نص الحوار:

■ ما رأيك في الأوضاع الحالية في مصر بشكل عام، وهل نحن في مرحلة بناء أم خوف على المستقبل؟

ـ نحن نعيش مرحلة تفاؤل، فمستقبل مصر يقوم على الاقتصاد وليس على السياسة، ولكن في مصر للأسف، هناك ارتباط بين الاثنين، فإذا لم تستطع استكمال مسيرة الديمقراطية، لن تستطيع تحقيق الاستقرار المطلوب توافره، لإنعاش الاقتصاد وجذب الاستثمار، وكنا نسير بشكل جيد في إعادة الاستقرار ببناء المؤسسات، حتى جاء حكم المحكمة الدستورية، ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ليترتب عليه تأجيل الانتخابات عدة أشهر، وهو ما أعتبره «ردة للخلف»، وكان يمكن تجنبه، وذلك عبر وضع قانون غير مطعون في دستورية مواده.

لكن ما حدث كان كاشفاً عن حالة التخبط التي تمر بها مصر عند تنفيذ أي خطوة مهمة لاستكمال مسيرة الديمقراطية، مثلما أصبحنا غير قادرين على تنظيم مباراة كرة قدم، ليموت 20 شخصا في تكرار لمأساة سابقة لم نستطع التعلم منها (أحداث بورسعيد)، فتم منع الجمهور من حضور المباريات باعتبار أن منعه حل للأزمة، وهذا يضع أيدينا على معالم الفشل، ونحن في مرحلة حساسة، لا نملك فيها رفاهية، ورغم ذلك أنا متفائل، خاصة أن الرئيس السيسى يدرك خطورة الوضع، وأيضا الحكومة الحالية تدرك ذلك، فهى تعلم أن التحدى الأكبر أمام البلاد هو الاقتصاد في المقام الأول قبل السياسة.

■ إذن هل ترى أن 30 يونيو في صعود أم تعانى من التردد وربما الهبوط؟

ـ منحنى ثورة 30 يونيو صعود منذ انطلاق الثورة، إلى أن جاء حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون تقسيم الدوائر، وما ترتب عليه من تأجيل الانتخابات، وأيضاً ما حدث في طريقة تكوين القوائم الانتخابية، والتى لم تكن موفقة على الإطلاق، رغم ذلك أستطيع القول: إن ما حدث منذ ثورة 25 يناير من توقف كامل في مجالات عديدة، جعل السوق الاقتصادية في حالة «عطش»، تمثل في عدم وجود استثمارات أجنبية، وتوقف عجلة استثمارات رجال الأعمال المصريين، على مدار 4 سنوات متتالية، وشخصيا كنت من رجال الأعمال «اللى نفسهم مسدودة» طوال هذه الفترة، الأمر الذي جعل من ثورة 30 يونيو «فاتحة خير» على الاستثمار في مصر، حيث «روت عطش» السوق والمستثمرين، والحقيقة أن وزراء الحكومة الحالية على قدر كبير من الكفاءة، حتى إن وزير المالية كان في البداية يتعامل باعتباره رئيسا لمصلحة الضرائب، وهذا ليس أمراً جيداً، فلا يصح أن يذهب وزير الاستثمار إلى الخارج ليأتى بمستثمر أجنبى، ووزير المالية «يطفشه».

وبخصوص هذه النقطة، الحقيقة أنا مستغرب منه وما يردده الشيوعيون والاشتراكيون الثوريون «اللى هما أساسا مش فاهمين أي حاجة»، المطالبون بضرائب تصاعدية.. فكيف أفرض ضرائب تصاعدية على القطاع الخاص الذي يحقق ربحا يتيح له فتح مصانع وشركات جديدة، وهذه الشركات والمصانع تحقق فرص عمل أكبر للشباب، وأمنحها لحكومة بمثابة مدير عام فاشل يخسر كل يوم، في شركات القطاع العام. فقد كان يجب على الحكومة أن تشجع من يعيد استثمار أرباحه ويفتح فرص عمل جديدة للشباب، وهنا يجب أن أشير إلى أن الوزير يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، عندما خفض الضريبة إلى 20%، زاد الدخل الضريبى 3 أضعاف، لأن بعض أصحاب الشركات والمصانع توقفوا عن التزوير في الأرباح، لأن الضريبة خفضت من 60% إلى 20%، فاعتبروا أن التخفيض يغنى عن تزويرهم.

■ مر على حكم الرئيس السيسى 8 أشهر.. ما تقييمك له؟

ـ أعتقد أنه لا يؤخذ عليه أي شىء، فالرجل ليس عليه خطأ واضح، بل على العكس هناك قرارات اتخذها بشكل سريع، وكانت موفقة وممتازة مثل الضربة العسكرية في الأراضى الليبية، ردا على مقتل 21 مصريا على أيدى تنظيم داعش الإرهابى، وهو عمل غير مسبوق.

أيضا زيارة الكاتدرائية، وهى الزيارة التي أدخلت السيسى التاريخ باعتباره أول رئيس مصرى يزور الكاتدرائية في عيد الميلاد، فالرئيس كسر بهذه الزيارة منظومة سابقة، كانت متمثلة في الرضوخ للتشدد، وهذه خطوة سبقت سرعة الصوت. أيضا تعيين محافظين من الشباب كان أمرا جيدا للغاية، بالإضافة إلى فتح علاقات دولية جديدة مثل توطيد العلاقات المصرية الروسية وأيضا الصينية، خارج نطاق العلاقات الأمريكية التي أصبحت في غير الصالح العام، وتنحاز ضد إرادة الشعب المصرى، وتحاول فرض جماعات الإسلام السياسى على المجتمع المصرى الذي رفضها بالإجماع، رغم أن دول العالم لا تسمح بوجود تنظيم معلن بشكل رسمى، وفى الوقت نفسه، يكون لديه تنظيم آخر سرى، وهم لا يردون على هذه النقطة عندما أطرحها عليهم، لذلك هم يدعمون «وهما».

واستوقفنى في هذه النقطة مقال للكاتب سليمان جودة ذكر فيه أن أمير قطر قال له، أثناء مشاهدة مباراة كرة يد، ورأى الكاتب أمير قطر «مصادفة»، فخاطبه الأمير قائلاً: «مصر تحتاج إلى حل سياسى»، وهذا يدل على أن الفلوس «جننت قطر»، وأيضا في هذه المسألة هناك إسراع أتخوف منه في تنفيذ المشروعات التي يطلقها الرئيس السيسى، وأخشى أن تكون الدراسات لهذه المشروعات لم تأخذ الوقت الكافى.

■ ما رأيك في أداء حكومة المهندس إبراهيم محلب؟

ـ الحكومة موفقة في قراراتها حتى الآن، ومحلب «راجل شغال»، وهناك وزراء على مستوى عالٍ من الكفاءة مثل وزير البترول والكهرباء والصناعة والطاقة والتضامن الاجتماعى، ووزير الاستثمار «هايل» بمعنى الكلمة، ومن المفترض إذا طبق الدستور أن الحزب الذي يحقق الأغلبية البرلمانية سيقوم بتشكيل الحكومة.

■ وهل تشكك في تنفيذ الدستور؟

ـ مش أوى.. وعلى العموم هنشوف.. أما حزب المصريين الأحرار فينافس على 200 مقعد فقط.

■ وهل ترى أن التعديلات الوزارية الأخيرة موفقة؟

ـ (يضحك).. أنا أسميها «تعديل وزير الداخلية»، وبصراحة «مبحبش نسيان الجميل، والناس البياعة»، وبشكل شخصى كنت مؤيدا لبقائه، ولا يجب أن ننسى موقفه المشرف في ثورة 30 يونيو، ويكفيه أنه وضع مصيره في يد الشعب المصرى، ضد تنظيم الإخوان، ولو لم يكن وزيراً نشطاً وكفؤا لما تعرض لمحاولة اغتيال، أما الحديث عن إقالته بسبب أحداث مباراة أو ناشطة، فهو أمر لا يصح رغم أنها أحداث تسىء إلى أدائه.

■ وما رأيك في اختيار اللواء مجدى عبدالغفار وزيرا للداخلية؟

ـ حرام أن نحكم عليه الآن.. لابد من مدة كافية.

■ كيف ترى المؤتمر الاقتصادى في شرم الشيخ؟

ـ المؤتمر الاقتصادى سينجح بشكل كبير، وهو فاتحة خير، لأن إعداد الحكومة له كان «ممتازا»، وقدمت «السبت قبل الأحد» زى ما بيقول المثل البلدى، والشعب يقف وراء هذا المؤتمر ويشعر بالمحنة كما يشعر بها الرئيس شخصيا والحكومة، ونحن كرجال أعمال نستشعر أيضا حالة من الحراك والتشجيع الحكومى على الاستثمار بشكل أكثر من المتوقع، وأريد أن أقول شيئا ولا أخشى أن أتهم بالتفاخر، عائلتى هي أكبر مشغل للقطاع الخاص في مصر، وأكبر دافع ضرائب للقطاع الخاص أيضا في مصر، ومجلس إدارة العائلة اجتمع وقرر إنه «يدوس أوى في السوق»، بعكس ما حدث بسبب «غباوة» نظام الإخوان ومحمد مرسى الذي قال: «الأخ نجيب مش هنخلص منه ولا إيه؟»، وحرض على هدم هذه الصروح الاقتصادية، وأصر على تلفيق التهم، وكنت مندهشا وأقول: «أنت إزاى تعمل كدا وأنت هاتحتاج لينا»، وهو أيضا كان يجهل شخصيتى الحقيقية، فحين يطلق علىّ أحد الرصاص، أواجه ولا أهرب، وكان هذا غباء شديدا من مرسى، بالإضافة إلى أن صديقا أمريكيا قال لخيرت الشاطر: «إيه اللى انتم بتعملوه في نجيب؟»، رد عليه الشاطر: «أنا ماليش دعوة، مرسى هو اللى حطه في دماغه وأنا عايز أحل الموضوع ده، مش هينفع كده، بس أنت تقدر تخلى نجيب يحل عننا».

■ ولكن هناك لغطا في هذا الموضوع.. هل دفعت العائلة 7 مليارات جنيه تحت ضغوط؟

ـ آه طبعا.. والدى تم منعه من السفر، والنظام وقتها هدد كيان شركة مملوكة لأخى بالانهيار، فكان لابد من دفع المبلغ المطلوب حتى نحافظ على الكيان الاقتصادى، ولا تحدث ملاحقات قضائية، وأريد أن أقول إن هناك مدرستين في عائلة ساويرس، الأولى هي المهادنة، وأخرى أنتمى إليها ترفع شعار «أموت ولا دراعى يتلوى»، والإخوان «شياطين»، كانوا فاكرين هايكسروا ذراعى بالضغط على والدى.

■ وكيف تم التفاوض؟

ـ لم أكن طرفا في التفاوض، ولكن والدى وشقيقى الأصغر شاركا.

■ ما صحة أن مندوبا من الرئاسة كان في استقبالك في المطار أثناء حكم مرسى؟

ـ الحقيقة في هذ الموضوع أنا ووالدى كنا في الخارج، ووالدى أراد العودة إلى مصر، وقام بالاتصال بالسفير رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في عهد مرسى، وقال له: «هو فيه مشكلة لو نجيب رجع معايا؟»، فرد عليه الطهطاوى: «خليه يستنى شوية»، مما اضطرنى إلى الرد على والدى قائلا: «هى عزبة أبوه؟ أنا راجع مصر»، وفوجئت في مطار القاهرة بوجود مندوب للرئاسة كان في استقبالنا بالورود والشيكولاته، ونزلت قبل والدى للمرة الأولى «علشان أسد نفسهم»، وذهبنا إلى منزلنا وقال لى أبى: «طبعا زعلان إنك متحبستش يا نجيب».

■ هل ترى أن المؤتمر الاقتصادى فرصة للمنح والقروض أم لاستثمار جديد؟

ـ الاثنان مع بعض.. دول الخليج تعطى قروضا لمصر، وهناك مساعدات أخرى في شكل منح، ونحن نعيش في فجوة تمويلية، ونحتاج من 10 إلى 20 مليار دولار في هذه الفترة حتى ننفذ الخطة الاقتصادية التي وضعتها مصر خلال 5 سنوات، وأيضا 15 مليار دولار استثمارات سنوية، وأستشعر أننا سننجح في توفير هذه الاستثمارات السنوية، خاصة أن عائلتى قررت ضخ استثمارات بربع هذا المبلغ أي بقيمة 5 مليارات دولار في السنة الأولى من الخمس سنوات، وأرى أن هناك تداعيات سياسية في دول الخليج ستؤدى إلى خفض الاستثمار والاقتراض لمصر، مثل خفض سعر البترول، والتحولات السياسية في اليمن وفى نظام الحكم السعودى.

■ لكن البعض يراها ضغوطاً أمريكية على دول الخليج وليس انخفاضا في أسعار البترول؟

ـ غير صحيح، والحل لهذه الأزمة هو اللجوء إلى صندوق النقد الدولى، خاصة أن الخطة الاقتصادية الموضوعة تتوافق مع رؤية البنك الدولى، وتفعيل المعونات الأوروبية، وهو ما يستدعى انفراجة في مجال حقوق الإنسان والحريات والنشطاء.

■ ألا تمنع الهجمة الدولية على مصر البنك الدولى من إقراض مصر.. خاصة بوقوف الأمريكان ضدنا؟

ـ لا أظن ذلك، الأمريكان «لابسين طرح» بسبب تنظيم داعش الإرهابى، وهما «بيستعبطوا» شايفين داعش ليبيا حاجة، وداعش سوريا والعراق حاجة تانية، الأمر وصل إلى درجة «الهبل» بالنسبة للأمريكان.

■ ما رأيك في قانون الاستثمار الموحد؟

ـ القانون جيد جدا، ويشجع على الاستثمار الحقيقى، وحل 80% من الأزمات، ولدى تحفظات فقط على الصياغة، والقانون وضع طرقا جيدة للتعامل مع المستثمرين الأجانب، لأن ما حدث من تبعات عقب 25 يناير كان مدمراً مثل حبس بعض رجال الأعمال وسحب ملكية شركات تمت خصخصتها، وحبس وزراء ومسؤولين لمجرد قيامهم بواجبهم، وهو ما أدى إلى زعزعة مناخ الاستثمار الحقيقى. بالإضافة إلى أن قانون الاستثمار الجديد جعل المستثمر يقف أمام شباك واحد، بحيث يستطيع الحصول على الموافقات اللازمة لإقامة مشروعه أمام جهة واحدة فقط، ولكن هناك أزمات خارج القوانين تعرقل الاستثمار مثل تردى الخدمات، ويجب توفير الكهرباء والمياه بشكل جيد، وأيضا يجب عدم فرض ضرائب بشكل مفاجئ على المستثمر، وهذه المشكلات لا نستطيع في أحاديثنا مع المستثمرين أن ننكرها ولكنى أقول لهم: «وسط هذه الأزمات حققنا أرباحا عالية، وكسبنا كتير أوى».

■ ما القرارات التي يجب أن تستكمل لإنعاش الاستثمار في مصر؟

ـ تأمين الموظف العام من الحبس في حالة إصداره قرارات خاطئة ولم يثبت تربحه منها، ولم تؤخذ بسوء نية الإضرار بالمال العام، نشهد الآن وزراء يرفضون التوقيع على قرارات مهمة خوفاً من الملاحقة القضائية، وهذه الظاهرة مازالت موجودة منذ 25 يناير ولم تقل، رغم تغير الأوضاع السياسية والاقتصادية، وللأسف الإعلام يطلق على هذا الأمر حماية الفاسدين وليس قانون حماية الموظف العام.

■ هل أنت من الداعمين لفكرة وجود بنك للأراضى؟

ـ فكرة ممتازة.

■ تدخل الجيش في المشروعات الاقتصادية أثار جدلاً بين مؤيد ورافض.. ما رأيك؟

ـ أنا أفضل تركيز الجيش على ملفات الدفاع وأمن الحدود، وأى نشاط آخر يجعل هناك شوشرة على الملفات المهمة والرئيسية، وأنا أدعم أن تكون رواتب الجيش والشرطة هي الأعلى في الدولة، لأنهم يعرضون حياتهم للموت في كل لحظة، لأنهم يتقاضون رواتب قليلة تتسبب في نظرة «مش كويسة» ينظر بها البعض لهم، ونسمع حديثاً مثل «يعنى آخره كام 300 ولّا 400 جنيه»، وحتى أمنع الرشوة والمحسوبية يجب زيادة الرواتب.

■ لكن المؤسسة العسكرية تتحدث عن دور رقابى على المشروعات فقط، وأن المشروعات تتولاها شركات مقاولات؟

ـ منافسة المؤسسة العسكرية للقطاع الخاص فيها ازدواجية مرفوضة، وعارف إن كلامى مش هايعجب حد، ولكنى من المؤمنين أن الجيش مهمته حفظ الحدود والدفاع عن الوطن، ولكن على العموم، هذه ليست كبرى المشكلات التي تحيط بالوطن حتى نسلط الضوء عليها.

■ جلست ضمن رجال الأعمال مع الرئيس السيسى.. ما الذي خرجت به؟

ـ رؤية الرئيس أنه مع الاقتصاد الحر، هذا ما قاله لنا في الاجتماع مع رجال الأعمال.

■ البعض قال إن رجال الأعمال خذلوا الرئيس في التبرع لصندوق تحيا مصر وسقف تبرعاته؟

ـ بداية أنا بحب الرئيس السيسى، ولا أنسى له موقفه مع الشعب المصرى في ثورة 30 يونيو، وكنت متخوفا من توقعاته، بالفعل هم خذلوا الرئيس في التبرع لصندوق تحيا مصر، بس كمان خذلونى في تمويل حزب المصريين الأحرار، هناك مشكلة رئيسية في مصر، وهى رفض العمل الجماعى، وثقافة العمل التطوعى، وضعف ثقافة التبرع.

■ ما حصيلة التبرعات في صندوق تحيا مصر؟

ـ الإجمالى 8.5 مليار جنيه، دفعت عائلة ساويرس 3 مليارات و200 مليون.

■ ننتقل إلى الملف الأخير وهو الإعلام.. لماذا قررت شراء حصة كبيرة في «يورو نيوز»؟

ـ هذه صفقة تجارية «هايلة».. والمدلول السياسى الوحيد فيها يتلخص في أن هناك قنوات مثل «سى إن إن» و«بى بى سى» تقف ضد مصر، ولا تعبر عن الواقع، و«يورو نيوز» تستطيع أن توصل صوتنا للخارج، فهى تتمتع بحيادية واستقلالية تامة، في ظل تدفق المال القطرى على وسائل الإعلام الغربى، فقطر تدفع 10 ملايين دولار سنويا لبرنامج واحد.

■ سؤال ختامى.. ما الموقف الذي ندمت عليه خلال الـ4 سنوات الماضية؟

ـ لم أندم على شىء سوى اقتناعى بالدكتور محمد البرادعى، كان لازم أشوف طوال 4 سنوات إنه شخص متردد، يقدم رجل ويأخر رجل، وهو من وضع القوى السياسية في أزمة بانسحابه من الانتخابات الرئاسية، واستقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية وقت فض اعتصام رابعة والنهضة كانت «غلطة تاريخية»، ليظهر على أنه البطل الأوحد، وباقى الشعب والمسؤولين هم المجرمون، وعن عدم علمه بقرار الفض «كذب»، وأنا شاهد عيان على هذا، وكنت قد تحدثت إليه عن فض رابعة قبلها بـ48 ساعة، وعلى فكرة البرادعى كان «فاتح على الإخوان»، وكان يقول لى: «إنت ليه مش سايب براح مع الناس دى (الإخوان)»، فقلت له: «يا دكتور لن يكون لى مع الناس دول أي وفاق ولا علاقة لى بهم»، والإخوان حاولوا إغرائى بمنصب محافظ القاهرة، واللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية، اتصل بى قائلا: «عايزينك محافظ»، فضحكت، فتابع: «لأ مش أي محافظ هاتكون محافظ القاهرة»، مما جعلنى أرد قائلا: «إزاى تعرض علىّ منصب دون استشارة الرئيس»، فسكت وقال: «استشرت الرئيس ووافق»، ثم عرض بعد ذلك منصب وزير الاستثمار، ورفضت أيضا، لأنه لا يمكن أن أعمل أو أتعاون مع هذه الجماعة أبدا.

في الحلقة القادمة بعد غد

عز ترشح بـ «ضوء أخضر».. وتأجيل الانتخابات لما بعد رمضان «كارثة»