أعلنت الحكومة الموريتانية، السبت، رفضها اتهامات وملاحظات دولية لها بـ«خرق وانتهاك» حقوق الإنسان بشأن حقوقيين حكم عليهم بالسجن من إحدى المحاكم الموريتانية.
وذكرت مفوضية حقوق الإنسان الموريتانية، في بيان لها، أن السجناء المنتمين لما يسمى حركة «انبعاث التيار الانعتاقي»، المناهضة للرق، خضعوا لجميع الإجراءات المتبعة بحق الأشخاص المعنيين والقوانين والإجراءات المعمول بها وخاصة المدونة الجنائية ومسطرة الإجراءات الجزائية.
وأضاف البيان الحكومي أن هؤلاء السجناء خضعوا لمحاكمة «احترمت كل المسطرة والإجراءات القانونية المتفقة مع القوانين الدولية والإنسانية التي صادقت عليها الحكومة الموريتانية».
وكان البرلمان الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، استنكرا صدور أحكام بالسجن بحق رئيس مبادرة «انبعاث التيار الانعتاقي»، بيرام ولد الداه، واثنين من رفاقه بتهمة «إدارة جمعية غير مرخصة وغير مسجلة، والتحريض على العنف والعصيان ضد الدولة، والاعتداء على أجهزة الأمن».