قال على كرتي، وزير الخارجية السوداني، إنه سيجري التوقيع على وثيقة المبادئ لسد النهضة الإثيوبي في العاصمة السودانية الخرطوم 23 مارس الجاري، بحضور قادة مصر وإثيوبيا والسودان.
أخبار متعلقة
وأضاف «كرتي» في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم عقب عودته ضمن وفد السودان الذي ترأسه الرئيس عمر البشير، للمشاركة في مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء أثيوبيا هيلي ماريام ديسالين، اللذين التقاهما البشير بمصر قبلا الدعوة للتوقيع على الاتفاق الذي كان قد توصل إليه وزراء خارجية الدول الثلاث بالخرطوم الأسبوع الماضي.
وقال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه يجب أن تتضمن وثيقة المبادئ لسد النهضة بندا صريحا للتفاوض حول سعة سد النهضة، للوصول إلى الحجم المناسب الذي يحقق أهداف التنمية الأثيوبية ولا يلحق بمصر أضرارا جسيمة، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هذا الطرح هو الأولوية الأولى لمصر في أي وثيقة للتعاون بين دول حوض النيل الشرقي، ليجنب الشعب المصري الآثار الوخيمة لسد النهضة، إذا تم بناؤه بالسعة المقترحة البالغة 74 مليار متر مكعب، وذلك حتى تكون الوثيقة في إطار التعاون بين دول حوض النيل الشرقي.
وأضاف «علام» إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدرك الأضرار الجسيمة التي ستلحق بمصر من جراء هذا السد، بسعته الحالية، متوقعا ألا يقبل التفاوض فقط حول سنوات التخزين أو سياسات التشغيل كما يشاع حاليا في بعض وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الأثيوبي يزعم أن بلاده ومصر والسودان سيسبحان معا في سد النهضة، رغم أن بناءه بالسعة الحالية سيجعل بلاده تسبح منفردة، بينما تغرق مصر في مشاكل الجفاف ونقص المياه وتزايد معدلات العجز في جميع الاستخدامات.
وأوضح أن مصر استعانت بخبير أمريكي يدعى إريس جورج كاكس، الأستاذ بجامعة جورجيا، عام 2013، لدراسة فعالية إطالة فترة التخزين لتقليل الأضرار على مصر، لافتا إلى أن دراساته أثبتت أنه يجب أن تمتد ما بين 15 عاما حتى 25 عاما حتى يقل العجز المائي على مصر إلى 5 مليارات متر مكعب في السنة، ولا يمكن تحقيق ذلك لأنه سيفقد أثيوبيا الجدوى الاقتصادية للسد، وأوضح أن الحل يتمثل كما أشارت دراسات نرويجية في يوليو 2011 وأيضا بول سوليفان، الخبير في جامعة الدفاع الأمريكية، الذي قال في شهادته أمام الكونجرس الأمريكي عام 2014 إن هذا السد مبالغ في حجمه وإنه يمكن مضاعفة الجدوى الاقتصادية ببناء عدد من السدود الصغيرة بدلا من هذا السد الضخم الذي سيسبب عدم استقرار سياسي في المنطقة.
