قال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن القطاع الصناعي في مصر يتمتع بإمكانيات تنموية قوية، أهمها العمالة ذات المهارات العالية والمعرفة المتنوعة، والموارد الطبيعية الوفيرة، فضلًا عن السوق الاستهلاكي الضخم.
وأضاف الوزير خلال العرض الذي قدمه خلال مشاركته كضيف رئيسي في الجلسة التي عقدت تحت عنوان «الصناعة في مصر – التطلع نحو التميز» على هامش فعاليات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، أن الحكومة تحرص على تنشيط هذا القطاع من خلال تعديلات هيكلية، واتباع سياسات تجارية موجهة نحو الخارج، بالإضافة إلى سياسات صارمة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أنه يمكن تحقيق هذه التغييرات في هيكل القطاع الصناعي والسياسات الصناعية، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتطوير الموارد البشرية، إلى جانب تعميق الكفاءات التكنولوجية، وتطبيق نظام جودة وطني، وبناء بنية تحتية صناعية.
وأشار عبدالنور إلى أنه يمكن تحسين بيئة الأعمال من خلال إجراء إصلاحات تشريعية وتنظيمية، بهدف خلق بيئة داعمة للقطاع الصناعي، عن طريق تمرير تشريعات اقتصادية جديدة، ومنها قانون التعدين، قانون التمويل متناهى الصغر، قانون المنافسة، فضلا عن إجراء إصلاحات مؤسسية، مثل إنشاء لجنة وزارية لتسوية النزاعات، ولجنة لتسوية نزاعات العقود الاستثمارية.
وأضح وزير الصناعة والتجارة أن أهم القطاعات الصناعية التي توليها الحكومة اهتماماً كبيراً، تتمثل في الصناعات الهندسية والمنسوجات والصناعات الكيماوية والغذائية والجلود والصناعات الدوائية والصناعات والحرف اليدوية.
