كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، عن إرسال الحكومة عروضا لكوريا للدخول في شراكة وإقامة المحطة النووية، بالإضافة إلى مباحثاتنا مع الصين وروسيا التي تعد الدولة الأكثر جدية وعبرت عن ذلك من خلال زياراتها المتكررة، وتعد حليفًا استراتيجيًا.
أخبار متعلقة
وقال شاكر، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، على هامش اليوم الثاني لمؤتمر «مصر المستقبل»، المنعقد بشرم الشيخ، وتنتهي أعماله، الأحد، إن الدولة ستظل تدعم كهرباء محدودي الدخل بـ 9 مليارات جنيه.
وأضاف أنه لن يتأثر محدودو الدخل بإلغاء الدعم، وسيتم تنظيم السوق عبر قانون الكهرباء الجديد، والذي وافق عليه مجلس الوزراء، وراجعه مجلس الدولة وسيصدره الرئيس قريبا، ويتضمن سوقين: سوق منظم تديره الدولة وآخر للقطاع الخاص.
وتابع: «سنقوم بإعادة هيكلة أسعار الكهرباء، خاصة أن المنظومة كان بها خلل كبير، وستتم مواجهته بالاستثمار في الطاقة من جانب القطاع الخاص، مع الاستمرار في خطة إلغاء الدعم دون المساس بمحدودي الدخل»، مشيرا إلى أن الحكومة استبعدت محدودي الدخل من عملية الإلغاء الكامل لدعم الكهرباء، في خطتها الاستراتيجية التي تستهدف الإلغاء الكامل لهذا الدعم.
وأوضح أن الخلل يأتي من اعتماد المحطات على الغاز، بنسبة 85%، وهو ما أثر فيه ارتفاع سعر صرف الدولار، حيث يتم استيراده وشراؤه بسعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بالإضافة إلى 15% من المشتقات البترولية، كما سيتم إدخال الطاقة المتجددة والجديدة لمواجهة هذا الخلل.
وأشار إلى أن دعم الكهرباء سينخفض العام المالي المقبل، إلى ما دون الـ 27 مليار جنيه، بعد أن تم خفضه من 37 مليار جنيه، وسيتم استخدام الفحم النظيف، الذي يشهد احتياطيًا كبيرًا يصل إلى 102 تريليون طن.
وحول غلاء فواتير الكهرباء على المواطنين خلال الفترة الماضية، قال شاكر: «نعترف بأن لدينا أخطاء في قراءات العدادات، ولسنا ملائكة، لأن لدينا 31 مليون عداد، تتم قراءتها، وندخلها على الشبكة كل شهر، وبالتالي احتمال الخطأ وارد».
وأضاف:«الصيف المقبل لن يشهد الظلام، بسبب مواجهته باتفاقات لإدخال 6500 ميجا وات، منها 3500 ميجاوات يدخلها القطاع الخاص، عبر اتفاقات لإقامة محطات، ثم تطوير محطات قائمة ستدخل 3 آلاف ميجاوات».
