بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، أولى جلسات محاكمة 23 متهما، بينهم 17 محبوسا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أنصار الشريعة»، لانضمامهم إلى جماعات تكفيرية وجهادية، واتهامهم بقتل ضابط و11 فرد شرطة والشروع في قتل 9 آخرين وحيازة أسلحة ومفرقعات.
أخبار متعلقة
وأثبتت المحكمة حضور المتهمين المحبوسين وأعضاء هيئة الدفاع إلى مقر المحكمة.
وكشفت تحقيقات أمن الدولة العليا أن المتهم السيد السيد عطا مرسي أنشأ وأدار جماعة إرهابية تحمل اسم «كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة»، والتي تعمل على نشر أفكار متطرفة، قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.
وتبين من التحقيقات أن المتهم وضع برنامجا لإعداد التنظيم للقيام بالعمليات الإرهابية، وتمكن من استقطاب 22 شخصا، وبث في رؤوسهم الأفكار التكفيرية المتطرفة، وعقد لقاءات تنظيمية عبر شبكة المعلومات الدولية، تجنبا للرصد الأمني، ولقنهم أساليب كشف المراقبة والتخفي واتخاذ أسماء حركية، وتغيير أرقام الهواتف النقالة بصفة دورية.
كما كلف بعضهم بالسفر للمشاركة في الاقتتال الدائر بسوريا للتدريب على حرب العصابات باستخدام الأسلحة النارية، وأعد لهم دورات تدريبية في مجال تصنيع العبوات المتفجرة واستخدامها، ووفر لهم 4 مقار لايوائهم وعقد لقاءاتهم، ولتخزين الأسلحة والذخائر والمفرقعات التي يستخدمونها في أعمالهم الارهابية، من بينها أحد العقارات بالكيلو 40 بطريق البترول المتفرع من طريق القاهرة- اسوان الصحراوي الغربي بالمنيا، حيث أسفر تفتيشه عن إصابة 2 من قوات الشرطة ومقتل 2 من عناصر التنظيم بعد تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة، وضبط العديد من الأسلحة والذخائر.
وكشفت التحقيقات أنه عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بدأ التنظيم الإرهابي في تنفيذ مخططه باستهداف ورصد وتتبع العديد من ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة ومحاولة اغتيالهم، مما أسفر عن مقتل الرائد محمد عيد عبدالسلام، الضابط بقطاع الأمن الوطني، و11 آخرين من أفراد الشرطة، كما شرعوا في قتل 9 آخرين.
