قال الدكتور هاني قدري، وزير المالية، إن «عملية فرض الضرائب أو الإعفاء منها تهدف فقط إلى دعم الاقتصاد المصري، لذا فقد قمنا بخطوات كثيرة لمواجهة التهرب الضريبي، كما قمنا بفرض الضريبة العقارية والضرائب على الملكية فهي ضريبة بسيطة».
أخبار متعلقة
وبالنسبة للدعم على الطاقة، أضاف «قدري» في كلمة له في اليوم الثاني من أعمال مؤتمر دعم الاقتصادي المصري المنعقد في شرم الشيخ، أنه لا يتعلق فقط بزيادة الأسعار ولكن يندرج تحته عدد من الاستراتيجيات والسياسات تغير من خلالها خريطة الطاقة في مصر وأيضًا التحكم في كميات الطاقة التي يتم توزيعها على الكروت الذكية، مؤكدًا أن كل هذه الإجراءات من أجل دعم الموقف الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات الاقتصادية ستساهم في تقديم التمويل اللازم لتحسين الرعاية الصحية والتعليم الذي يحتاج إلى أكثر من 130 مليار دولار من 2015 ـ 2017.
وتابع: «لقد استطعنا تقديم بعض الإجراءات الناجحة التي ستكون أداة من أجل تحقيق بعض الثبات في الرواتب وهي بحاجة لبعض الوقت، كما نتحرك لنظام ضريبة القيمة المضافة وهذا سوف يلغي كافة الإجراءات والقوانين التي كانت تعرقل الأعمال في القانون القديم».
وأوضح أنه بدأ الحوار السياسي والاجتماعي بشأن ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أنه سوف يتم توحيد سعر الضريبة إلى 22.5% وسوف نغلق كافة الأبواب التي كان يتم من خلالها تطبيق بعض الممارسات غير السليمة.
وأضاف قدري «نحن نعمل على صياغة قانون جديد للضرائب وأيضا قانون جديد للصكوك، وسيتم إضافة الميكنة الكاملة لنظم الدفع في مصر».
