قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه المؤتمر الاقتصادي، بشرم الشيخ، إن التنمية الشاملة هي التي تنشدها مصر وتسير بخطى واثقة على كافة المسارات وتحقق نموًا عادلًا وتصب في صالح دولة عصرية وتفخر بماضيها وصناعة حاضرها وتمضي بتفاؤل نحو مستقبل واعد لأبنائها وتقدم نموذجًا للحضارة العربية والإنسانية وإنها دولة تنبذ العنف والإرهاب والتطرف وتعزز الاستقرار والأمن الإقليمي وتدافع ولا تعتدي وتقبل الآخر وتؤمن بأن اختلافه وسيلة للتعارف وإثراء للحضارة الإنسانية.
وأكد الرئيس تمسك الشعب المصري بالهوية المصرية وتفهمه لقرارات اقتصادية صعبة كان يجب اتخاذها ووجه التحية للشعب المصري، مشيرًا إلى أن الشعب يتطلع لتعزيز شراكته والطامح إلى إحداث التوجه المنشود في منهجية إدارة الاقتصاد، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وإرساء مشاركة مجتمعية مع توفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية.
وقال إن أحلام شعب مصر مشروعة وسيحولها لواقع ملموس بالعمل الدؤوب وبمعاونة شركائنا العرب والدوليين، وأكد أن الاقتصاد لا يكتفي بالمشروعات العملاقة ولكن بالرؤية الواضحة لدعم الاقتصاد، الذي يؤمن بدور القطاع الخاص في بيئة اقتصادية مستقلة.
وأوضح أن مصر وضعت استراتيجية للتنمية المستدامة تهدف لبناء مجتمع ديمقراطي وتم إعداد الاستراتيجية وفقًا لمنهج التخطيط بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، وأن الاستراتيجية تعتمد على تنفيذ البرامج لتحقيق تلك الأهداف، موضحًا أن المحاور الأساسية لها تعتمد على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي للدولة من خلال سياسات تكفل خفض عجز موازنة الدولة وترسخ مبدأ العدالة الضريبية وتبني سياسة نقدية تسعى لاستقرار المستوى العام للأسعار مع زيادة معدل النمو والسيطرة على التضخم نتيجة إصلاح المرحلة الأولى لإصلاح دعم الطاقة.
وقال، إن الإجراءات تنطبق من الاقتناع بأن تحقيق الاستقرار شرط أساسي لثقة قطاع الأعمال. وأوضح أن هناك وعيًا بضرورة وصول الإصلاح إلى غايته، مشيرا إلى تحسين معدل النمو في الربع الأول من العام المالي الحالي، ما يدل على أن مصر تمضي في الطريق الصحيح.