يترأس وزير الخارجيّة البريطاني، فيليب هاموند، وفدا بريطانيا كبيرا في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، ويشمل الوفد ممثِّلين لكبرى الشركات البريطانيّة الرائدة عالميا، مثل بوب دودلي، كبير المسؤولين التنفيذيِّين بشركة بريتش بتروليوم، وسامي اسكندر، رئيس العمليّات بشركة بريتش غاز.
وذكر بيان للسفارة البريطانية بالقاهرة أن قرابة 50% من الاستثمار المباشر الأجنبي في مصر مصدره استثمارات بريطانيّة، وهو ما يجعل بريطانيا أكبر مستثمر فردي في مصر.
وأضاف البيان أنه تمّ توجيه الدعوة إلى حوالي 75 شركة بريطانيّة لحضور المؤتمر، ومنها فودافون التي تُعَدّ أكبر دافع ضرائب على مستوى الشركات في مصر، أمّا بريتش غاز فقد بلغت قيمة مشروعها الأخير 1.5 مليار دولار وبذلك يصبح إجمالي استثماراتها في مصر 14 مليار دولار، أمّا شركة دبليو اتش سميث WHSmith فهي تسعى إلى إنشاء فرع لها في مصر يحمل اسمها العالمي خلال الأشهر القادمة، لافتا إلى أن عدد المتحدِّثين البريطانيّين في برنامج المؤتمر يتخطى عدد المتحدِّثين من أي بلد آخر، ومن هؤلاء السير هيوج روبرتسون، النائب بالبرلمان، الذي لعب دورًا هامًا في أثناء دورة الألعاب الأوليمبية في لندن عام 2012، حيث سيتحدّث بشأن كيفيّة توظيف الرياضة في تحفيز فرص الأعمال وتعزيز الترابط الاجتماعي.
وأشار البيان إلى أن وصول الوفد يأتي قبل يوم واحد من توقيع الرئيس عبدالفتاح وبوب دودلي، كبير المسؤولين التنفيذيِّين بشركة بريتش بتروليوم، على العقد النهائي لمشروع غرب دلتا النيل باستثمارات قيمتها حوالي 12 مليار دولار تقوم بها شركة بريتش بتروليوم وشريكها.
ويعدّ هذا المشروع الأكبر بين الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة في مصر، ومن المتوقّع أن تبلغ قيمة إنتاج الغاز في هذا المشروع 25% من إجمالي إنتاج الغاز الحالي في مصر.
من جانبه، قال السفير البريطاني في القاهرة، جون كاسن: «البريطانيون قادمون بقوة ونريد أن نقدِّم مثالاً يُحتذَى به في العالم، ولا يتمحور التزام بريطانيا على مجرّد ثلاثة أيام في شرم الشيخ بل على التزام بأن يكون لديها حضور دائم في قلب الاقتصاد المصري، ولا يقتصر نشاط الشركات البريطانيّة على مجرّد جَني الأرباح بل يتخطّى هذا إلى خلق فرص العمل، وتوفير إمدادات الطاقة والبنية التحتيّة كقوّة دافعة لمستقبل مصر».
وتابع: «لا يقتصر عملنا هنا على مجرّد إبرام الصفقات التجاريّة بل على دعم الإصلاحات طويلة المدى اللازمة لنجاح مصر كخفض البيروقراطيّة، وإزالةالعقبات أمام الاستثمار الأجنبي، وضمان أن تجني الفئات الأشدّ فقرًا والأكثر ضعفًا في المجتمع ثمار النمو الاقتصادي».