انتشر مصطلح «الورقة السويسرية» لحل أزمة موظفي حكومة قطاع غزة السابقة (التي كانت تديرها حركة «حماس») بشكل واسع خلال اليومين الماضيين، فالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ سويسرا بموافقته عليها فيما قالت حركة «حماس» إن لديها ملاحظات على الإجراءات التي وردت فيها وتحتاج إلى معالجة لتتفق مع اتفاقيات المصالحة الفلسطينية.
أخبار متعلقة
فما هي الورقة أو المبادرة السويسرية المقترحة لحل أزمة الموظفين التي أدت إلى اندلاع خلافات سياسية لا تنتهي بين قيادتي حركتي «حماس» و«فتح»، وتسببت بتعطيل تنفيذ اتفاقيات المصالحة الفلسطينية.
وكانت حركتا «فتح» و«حماس»، قد وقعتا في 23 أبريل الماضي، عقب قرابة 7 سنوات من الانقسام (2007-2014) على اتفاق للمصالحة، نص على تشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيا من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في يونيو الماضي، بسبب الخلافات السياسية بين حركتي «فتح» و«حماس».
كما لم يتلق الموظفين، الذين عينتهم حركة «حماس» بعد الانقسام الذي حصل عام 2007 ويقدر عددهم بـ40 ألف موظف، أي رواتب من حكومة الوفاق.
كنعان عبيد نقيب المهندسيين في غزة وعضو تجمع النقابات الفلسطينية اطلع على الوثيقة السويسرية التي تم صياغتها في شهر سبتمبر من العام 2014.
وقال عبيد في تصريحات: «الوثيقة التي قدمتها سويسرا هي عبارة عن خارطة طريق مقترحة لدمج الموظفين المدنيين في غزة، حيث تتضمن مجموعة من المبادئ والمعاير لتوجيه هذه عملية الدمج».
وأضاف عبيد أن «الهدف من الوثيقة السويسرية المساهمة في تعزيز حكومة التوافق الوطني والمصالحة الفلسطينية في المدى القريب والانتقالي إضافة لتلبية احتياجات السكان الفلسطينيين وجهود إعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة على غزة».
وتابع عبيد وهو الرئيس الأسبق لسلطة الطاقة في حكومة غزة السابقة، «أما على المدى الطويل فتقول الوثيقة إنه من المتوقع أن تسهم خطة دمج الموظفين في ايجاد هيكلية موحدة للخدمة المدنية الفلسطينية، تتميز بالمسائلة والفعالية في جميع المحافظات الفلسطينية».
وأشار إلى أن آخر تحديث للوثيقة السويسرية تم في 26 سبتمبر الماضي بعد التفاهمات التي تم التوصل إليها في القاهرة في 25 سبتمبر 2014 بين حركتي «حماس» و«فتح» لتطبيق المصالحة الفلسطينية وتمكين حكومة التوافق من تسلم مهمها بالقطاع.
