بدأت وزارة الكهرباء عقد لقاءات مع المستثمرين ومسؤولى الدول المشاركة فى المؤتمر الاقتصادى، الخميس، لعرض فرص الاستثمار، وطرح مشروعات الطاقة، منها تشييد شبكة قومية للكهرباء (موازية)، استعدادا لإنشاء المحطة النووية فى الضبعة، وتغيير 10 ملايين عداد ذكى، مؤكدا أن وزارته لديها فرص استثمارية كبرى من المقرر طرحها خلال المؤتمر.
أخبار متعلقة
وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء لـ«المصرى اليوم»، أنه كان يتمنى إصدار قانون الكهرباء الموحد، قبل عقد المؤتمر، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق مشاركة متميزة فى المؤتمر.
وأضاف شاكر: «لدينا سوق وفرص استثمار كبرى، فى مجال الطاقة، وخطة مستقبلية، وسوف نشرح كيفية تطوير القوانين، المنظمة للاستثمار، وتطوير قانون هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ليتواكب مع متطلبات التوسع فى مجال الطاقة الجديدة». وأشار شاكر إلى أنه من المنتظر توقيع مذكرات تفاهم، ومذكرات تطوير محطات، خلال المؤتمر، وبحث فرص تمويل تغيير 10 ملايين عداد ذكى (دفعة أولى)، ضمن الخطوات المقررة، لتحديث الشبكة القومية للكهرباء، ما يؤدى إلى القضاء على شكاوى أخطاء الفواتير.
وأكد الوزير أن هناك استثمارات، غير مباشرة، فى مجال الطاقة، وأن مصر تحتاج ما بين 250 و300 مليون لمبة ليد، وأنه يمكن للمستثمرين تشييد مصانع لإنتاجها، واستهداف إنتاج قدرات كهربائية مركبة، من الطاقة التقليدية، عام 2022، ما تحتاج إلى مصانع توفر فرص عمل حقيقية. وأشار المهندس أحمد الحنفى، رئيس شركة نقل الكهرباء، الى عقد اجتماعات مع الدول، لبحث فرص الاستثمار، بشأن نقل الكهرباء، مشيرا إلى إجراء مباحثات، لبدء المرحلة الأولى من إنشاء الشبكة الموازية للكهرباء (تضم استعدادات الوزارة لإنشاء محطة نووية فى منطقة الضبعة)، باستثمارات بقيمة 400 مليون دولار.
