أكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، الخميس، أن إحالة المحكمة الجنائية الدولية ملف الرئيس السوداني، عمر البشير، لمجلس الأمن، لحث السودان لعدم قيامها بتسليمه لمحاكمته، لاتهامه بارتكاب الإبادة الجماعية، وجرائم حرب في دارفور، يكشف بجلاء عن انحياز المحكمة ضد السودان.
أخبار متعلقة
وأعرب الاتحاد، في بيان له، الخميس، عن دهشته من أن هذه الخطوة من جانب مجلس الأمن تأتي في الوقت الذي يغض فيه الطرف عن العصابات والمؤامرات الدولية لفصل دارفور عن السودان، كما نجحت في فصل جنوب السودان عن شمالها اتساقاً مع المؤامرة الدولية بتقسيم الوطن العربي.
وتابع البيان: «بالإضافة إلى تسخير المحكمة الجنائية الدولية لأداء دور في هذه المؤامرة، كما تتغافل المحكمة ومدعيها العام عن الجرائم التي ترتكبها العصابات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، وما تمثله هذه الأعمال من جرائم تدخل بحكم قانونها في اختصاصها وعلى الرغم من تقديم شكوى عديدة في هذا الصدد».
وأهابت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بالدول العربية والإفريقية من خلال جامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، بالتصدي بحسم لهذه التصرفات، التي تمثل اعتداءً على السيادة الوطنية لدولة السودان.
