قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، الخميس، إن اللجنة تعكف حاليًا على وضع 3 سيناريوهات متعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردي، لضبط نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية والوصول بها لفارق أمثل، لافتًا إلى أن من بين تلك السيناريوهات زيادة عدد أعضاء مجلس النواب وتوسيع الدوائر دون زيادة عدد الأعضاء.
أخبار متعلقة
وأضاف الوزير، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة ناقشت السيناريوهات الثلاثة خلال اجتماعها اليوم بمقر وزارة العدالة الانتقالية، وأنها تهدف من خلال هذه السيناريوهات إلى تقليل نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية، فيما يتعلق بمتوسط الوزن النسبي للمقعد، والتي تتراوح ما بين 5-20%.
وأضاف «الهنيدي» أنه تم تشكيل مجموعات منبثقة عن لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث تكون كل واحدة منها مكلفة بوضع سيناريو لإعادة التقسيم، من السيناريوهات الثلاث المتفق عليها بين أعضاء اللجنة.
وقال الوزير إن اللجنة تعيد إجراء العملية الحسابية الخاصة بالدوائر الانتخابية من جديد، لضبط جدول تقسيم الدوائر الانتخابية، وليس مجرد إجراء تعديلات تصحيحية فقط على بعض الدوائر، نافيًا في الوقت نفسه وجود أي اتجاه لدى اللجنة لتعديل النظام الانتخابي.
