قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، المنعقدة بمعسكرات الأمن المركزى، بمدينة 6 أكتوبر، الخميس، تأجيل محاكمة 23 إخوانيًا وجهاديًا، في قضية اتهامهم بمحاولة اقتحام مركز شرطة كرداسة، يومى 3 و5 يوليو 2013، وقتل مواطن، والشروع في قتل 23 مجندًا، إلى جلسة 15 مارس الجاري، للإطلاع على مذكرة النيابة العامة، وحضور المتهمين، مع استمرار حبسهم.
أخبار متعلقة
بدأت جلسة الخميس بالنداء على المتهمين داخل قفص الاتهام، وتبين عدم حضور 6 منهم، فقدمت النيابة العامة خطابًا للمحكمة يفيد بالتحقيق مع مأمور سجن وادي النطرون، بشأن تغيب عدد من المتهمين بالجلسة السابقة.
واستهلت المحكمة الجلسة بسماع أقوال شاهد النفى في القضية، محمد محمود، الذي قال إن المتهم الثالث المحامي نجاح الطاهر، لا ينتمى إلى جماعة الإخوان، ولا أي فصيل سياسي، وأنه كان ضمن المسؤولين عن حملة المرشح الرئاسى الأسبق، الفريق أحمد شفيق، مشيرًا إلى أن المتهم خاص انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالجيزة، منافسًا لمرشح الإخوان.
وأشار شاهد النفى إلى أن المتهم الثالث كان مؤيدًا لبيانات القوات المسلحة، أبان ثورة 30 يونيو، وكذا أعلن تأيده لحركة «تمرد»، ووقع على استماراتها قبل عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي.
ودفع دفاع المتهم «نجاح»، أمام هيئة المحكمة، بتشابه اسمه مع آخر، مؤسس حزب الحرية والعدالة، بدائرة مركز كرداسة، وضبط من قبل قوات الأمن، على هذا الأساس، ودفعت النيابة أمام هيئة المحكمة، بأن المتهم الثالث، «نجاج محمد مبروك الطاهر»، ليس هو الشخص الآخر «نجاج محمد مبروك العجمى»، حيث ورد إليها محضر التحريات، بأنه لم يتم التوصل إلى وجود صلة بين الشخصين، وأن المتهم المقيد في القضية رقم 11010 لسنة 2013، هو نجاح محمد مبروك.
واستهلت النيابة العامة مرافعتها، التي تلاها خالد عارف، وكيل أول نيابة كرداسة، أمام هيئة المحكمة، بتلاوة الآية الكريمة: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
وسردت النيابة الأحداث يوم الواقعة قائلة: «إنه في يوم 3 يوليو 2013، وهو اليوم الذي صدر فيه بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، الذي أسس لـ«عهد جديد» يبعث الأمل من جديد بعد عام من التردي والخيبة، وهو البيان الذي عزل «رأس النفاق»، شهدت مدينة كرداسة محاولة لكسر هيبة الدولة عن طريق محاصرة مركز الشرطة هناك».
وأضافت النيابة ذاكرة في مرافعتها أن المتجمهرين حول مركز الشرطة والذين وصفتهم بـ «شياطين الإنس» علقوا أعلام تنظيم «القاعدة» على أسوار المركز تمهيدًا لاقتحامه، فلم يكن أمام قوات تأمين المركز سوى محاولة رد العدوان بقنابل الغاز المسيل للدموع، لرفض القوات استخدام الأعيرة النارية منعًا لوقوع عدد كبير من القتلى، وكان الاعتداء على المركز بـ«الحجارة»، والزجاجات الحارقة «المولوتوف»، وإطلاق الأعيرة النارية.
وذكرت مرافعة النيابة بأن أحد المجنى عليهم، من قوة تأمين مركز الشرطة، رفض إخلائه مقابل تأمين خروجه هو ومن معه، وعلقت على ذلك أنهم رفضوا التخلي عن واجبهم الوطنى حتى الموت، ووصفت النيابة العامة المتهمين بأنهم «أعداء الإسلام وهو منهم برىء».
وطالب النيابة في ختام مرافعتها، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وأن يضرب على آيديهم من حديد، ودعا وكيل النائب العام الله أن يسدد خطى أعضاء هيئة المحكمة.
كانت نيابة شمال الجيزة، بإشراف المستشار أحمد البقلى، المحامى العام الأول، قد وجهت للمتهمين الـ23 تهم الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتجمهر، والإتلاف العمدي والتخريب، والتأثير على رجال السلطة العامة، والقتل العمد، والشروع فيه، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، دون تصريح، وأسلحة بيضاء، وأدوات للاعتداء على الأشخاص.
