قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة الهجرة، إن الوزارة تضع جميع الإمكانيات المتاحة بمختلف قطاعاتها وإداراتها، من أجل المساهمة في تحقيق وإستكمال الأهداف الكبرى خلال المؤتمر الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ، ومن أجل توفير فرص عمل للمشروعات التي التي سيتم الإعلان عنها، والتى ستعمل على انخفاض معدل البطالة بشكل كبير.
أخبار متعلقة
وأضافت في تصريحات صحفية، الخميس، قبل مغادرتها إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في المؤتمر، أن إسهامات الوزارة تتم من خلال 5 محاور يتضمن الأول تعبئة وتدريب العمالة الفنية المطلوبة لتنفيذ المشروعات التنموية الجديدة، من خلال استخدام 44 مركزا للتدريب المهني، منها 33 مركزا ثابتا، و11 مركزا متنقلا، في إعداد وتأهيل العمالة الفنية المطلوبة لتنفيذ المشروعات التنموية الجديدة، مع إمكان تطوير بعض هذه المراكز أو زيادة عددها حسب التخصصات الصناعية والمهنية المطلوبة لتلك المشروعات، وحسب خريطة التوزيع الجغرافى لتلك المشروعات على محافظات مصر المختلفة.
أما المحور الثاني فيتمثل في التشبيك بين أصحاب الأعمال وطالبى العمل، حيث أن لدى الوزارة نظام متكامل لرصد فرص العمل التي تتيحها الشركات وأصحاب الأعمال في مشروعاتها الحالية أو الجديدة، وحصر طلبات العمل المقدمة من الباحثين عن عمل، ويقوم نظام المعلومات المتكامل القائم على شبكة إلكترونية تديرها الوزارة بعمليات الربط والتشبيك بين العرض والطلب.
ونوهت «عشري» إلى أن الأمر يحتاج في مرحلة ما دعماً فنياً من جانب بعض الشركاء الأجانب فيما يتعلق بتحديث ما يسمى الإطار الوطنى لتصنيف ومعايرة المهن والوظائف NQF، على ضوء المستحدثات التي تظهر في مجالات الصناعة أو الزراعة أو في بعض المجالات الإنتاجية والخدمية الأخرى«، وهو مايعزز عمليات التشبيك بين طلبات العمل والفرص المتاحة.
وأضافت أن المحور الثالث يختص بإجراءات السلامة والصحة المهنية، حيث يوجد لدى الوزارة جهاز كبير للتفتيش على إجراءات السلامة والصحة المهنية وفقا للمعايير المتعارف عليها عالمياً، ويمكن الإفادة بهذا الجهاز وخاصة في المشروعات الجديدة التي قد يكون لها تأثيرات سلبية أو ضارة بصحة الإنسان أو البيئة الطبيعية.
وأكدت الوزيرة أن المحور الرابع يتضمن تراخيص عمل الأجانب في المشروعات الجديدة، باعتبار أن الوزارة هي الجهة الوطنية الوحيدة المخولة بإصدار تصاريح العمل للأجانب داخل مصر، وينص القانون على عدم تجاوز نسبة 10% للأجانب من مجموع العمالة الوطنية القائمة بالفعل، ويرخص القانون لوزير القوي العاملة الحق في رفع هذه النسبة في حالات خاصة يثبت فيها عدم توافر التخصص المطلوب بالأعداد الكافية من بين العمالة الوطنية.
أما المحور الخامس فيشمل تسوية النزاعات بين أطراف العمل في المنشأة، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع الاتحاد العام للعمال، واتحاد الصناعات المصرية، وروابط رجال الأعمال بالتدخل لتسوية أية منازعات تقع بين العمال وأصحاب العمل أو الإدارة، ولدي الوزارة في ذلك وسائلها وتقنياتها التوافقية والقانونية التي تتراوح بين الوساطة الحميدة والتوفيق والتحكيم وحتى إجراءات التقاضى القانونية.
