أعلنت منظمات غير حكومية أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية جزئية عن «أحلك أعوام» الصراع السوري بالنسبة للمدنيين، لأنه لم يمتلك الإرادة السياسية لفرض القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة بخصوص تدفق مواد الإغاثة إلى ضحايا الصراع.
أخبار متعلقة
وانتقدت 21 منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان، الخميس، عدم قدرة الدول على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الهادفة إلى حماية المدنيين الذين دمرت حياتهم الحرب التي تجتاح سوريا منذ 4 سنوات، وذلك في تقرير بعنوان «ذنب الفشل في سوريا».
وقال التقرير: «ومع ذلك فان القرارات والآمال التي حملتها، ذهبت إدراج الرياح بالنسبة للمدنيين السوريين، فقد تم تجاهلها أو تخريبها من قبل أطراف النزاع ودول أخرى أعضاء في الأمم المتحدة وحتى من أعضاء في مجلس الأمن الدولي».
ويتهم التقرير قوات النظام والمعارضين المسلحين باستهداف بني تحتية مدنية دون تمييز يما فيها مدارس ومؤسسات صحية والحد من دخول المدنيين إليها عند الحاجة.
ويؤكد التقرير الذي وقعته بالخصوص «اوكسفام» و«لجنة الإغاثة الدولية» ومنظمة «سيف ذي تشلدرن»، أن 7.8 ملايين سوري يعيشون في مناطق حددتها الأمم المتحدة كمناطق «يصعب الوصول إليها» لتزويدها بالمساعدة أي ضعف العدد المسجل في 2013.
وفي حين تتزايد الحاجات فان التمويل لا يتبع هذه الزيادة. فقط 57 % من الأموال اللازمة لدعم المدنيين واللاجئين السوريين تم توفيرها، في 2014، مقابل 71%، في 2013.
