قال المهندس حسام الخولي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن تعديل قوانين الانتخابات بالنسبة للمواد التي حكمت المحكمة بعدم دستوريتها تتطلب شهرا فقط لا أكثر، لكن إذا كانت هناك ضرورة لإعادة صياغة قوانين الانتخابات فهذا يحتاج فعلا فترة أطول لكن لن تصل لعامين.
أخبار متعلقة
وأضاف لـ«المصري اليوم» إذا كان تغير القوانين يتمثل في النظام الانتخابي فليس هناك أي مبرر للتأجيل، مضيفا أن قوانين الانتخابات تضم عوارا دستوريا فيما يخص النظام الانتخابي بتطبيق القائمة المطلقة التي كانت آخر تطبيق لها في عهد موسيلينى، وبالتالي اللجنة عادت بنا إلى قرون مضت، والمجتمع ممزق ولا يوجد تمثيل عادل للقوى السياسية والشبابية في اللجنة، مضيفا أنه من الواضح الآن أن الدولة مصرة على ذات اللجنة وتسير بنفس الطريقة والنهج، بما يعنى إجراء تعديل وبالتالي فالتأجيل مرفوض.
وتابع أنه على الرغم من أن وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة إعداد قوانين الانتخابات، أثبت أنه أخطأ أمام العالم، لكن لم تتم إقالته وبالتالي فالحكومة تسير في نفس الطريق.
