قال فؤاد حدرج رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إن اللبنانيون حكومة وشعبا ورجال أعمال حريصون على المشاركة ونجاح قمة مصرالاقتصادية، لافتا إلى أن تشجيع المشروعات وضخ الاستثمارات في مصر هدف له الأولوية لدى رجال أعمال البلدين.
أخبار متعلقة
وأشار «حدرج» إلى أن العلاقات الاقتصادية ركن أساسي في العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن الجمعية تحرص على القيام بمسؤوليتها وواجبها الوطني في تحقيق مصالح شعوبنا بالنمو والتنمية الحقيقية على أرض الواقع، لافتا إلى أن النمو الاقتصادى لن يتحقق إلا بالتعاون والتكامل بين القطاع الخاص والدولة وبتهيئة المناخ لبيئة أعمال جاذبة لرؤوس الأموال وإقامة المشروعات.
وأوضح أن التبادل التجاري بين مصر ولبنان يقدر بنحو مليار و100 مليون دولار، لافتا إلى ضعف التبادل التجاري الذي لا يليق بما عليه البلدين من توافق وعلاقات بنيت على جسور من التكامل والتوافق السياسي والثقافى والاجتماعي.
وقال إن مصر بلد كبير يتمتع بالثروة البشرية ويمثل سوقا كبيرة يمثل فرصة استثمارية، مشيرا إلى أن هناك مميزات كثيرة تتمتع بها مصر حيث أنها بوابة أسواق كبيرة من خلال عدد كبير من الاتفاقيات التجارية مع كيانات دولية واقليمية منها اتفاقية الكوميسا مع الدول الافريقية واتفاقية التيسير العربية واتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوربي ومؤخرا روسيا بالاضافة إلى عدد كبير من اتفاقيات التجارة تتيح فرصا تصديرية هائلة لعدد كبير من الاسواق.
واوضح ان هناك مؤشرات قوية تعكس تحركات الحكومة على ارض الواقع من خلال البدء في تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تمثل فرصا وافاقا جديدة في الاستثمار والتوسع العمراني منها المشروع القومى للطرق ومشروع قناة السويس الجديدة ومشروع زراعة مليون فدان وصوامع الغلال في دمياط بالاضافة إلى مشروعات الاسكان الاجتماعي فضلا عن مشروعات البنية التحتية.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية الصداقة المصرية اللبنانية إن التحديات أمام مصر ضخمة إلا أن هناك فرص حقيقة للاستثمار والنمو خاصة مع الاستقرار الأمني ووجود ثورة تشريعات محفزة لرؤوس الأموال أعلنت عنها الحكومة وسيتم اطلاقها في مؤتمر مارس بشرم الشيخ، مشيرا إلى أن منها قانون الاستثمار الجديد، الذي يتضمن آليات اكثر ومزايا وعلاج لثغرات القوانين السابقة.
