شهدت لجنة القيد بالبورصة المصرية اجتماعات لمدة 3 أيام متتالية خلال أسبوع واحد لأول مرة في تاريخها، وذلك للنظر في طلبات القيد وزيادات رؤوس الأموال التي تقدمت به عدد من الشركات، وذلك في خطوة تعكس التزام البورصة المصرية بدعم الاقتصاد المصري ومساعدة الشركات في الحصول على تمويل.
أخبار متعلقة
وقد شهدت اللجان الثلاث مجموعة من القرارات المهمة، في مقدمتها الموافقة على قيد وطرح «أوراسكوم كونستركشن» والتي بلغ رأس المال السوقي لها في أول أيام التداول نحو 11.5 مليار جنيه، وهى أول شركة أجنبية يتم قيدها بنظام القيد المزدوج للأسهم منذ 20 عامًا، كما وافقت لجنة القيد بالبورصة على طرح أسهم «إيديتا» للصناعات الغذائية بنحو 2.1 مليار جنيه، كما وافقت لجنة القيد على السماح لـ«بايونيرز القابضة» للاستثمارات المالية بالسير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة بالقيمة العادلة، وبما يقدر بنحو 3 مليارات جنيه تقريباً.
من جانب آخر، تمت الموافقة على قيد شركة «إعمار» في السوق المصرية برأس مال يتجاوز 873 مليون جنيه، كما تقوم البورصة بمراجعة طلب القيد لشركتين أخريين برؤوس أموال تتجاوز 205 ملايين جنيه.
وقال د. محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، «نحن نسابق الزمن من أجل السماح لأكبر عدد من الشركات بالنفاذ إلى التمويل»، وأضاف: «اتخذنا قراراً بعقد لجنة القيد كلما كانت هناك حاجة لذلك، وحتى إذا تطلب الأمر عقدها أكثر من مرة أسبوعياً، وهو ما يضمن لنا تخفيض الزمن اللازم لعملية القيد وزيادات رؤوس الأموال إلى أقل مستوى ممكن، إدراكاً منا لأهمية دعم الاقتصاد المصري بكل السبل الممكنة في تلك الأوقات المهمة».
وتابع عمران: «نتعامل بفكر القطاع الخاص وسنواصل تبسيط الإجراءات وتقليل زمنها» مضيفاً أن البورصة تريد أن تصبح نموذجاً في سهولة وبساطة الإجراءات في التعامل مع المستثمرين، مؤكداً أن النفاذ إلى التمويل يعتبر من أهم العوامل التي تعتمد عليها المؤسسات الدولية في تقييم مناخ الاستثمار في أي دولة.
وأكد رئيس البورصة أن هذا النشاط من جانب الشركات في عملية القيد وزيادات رؤوس الأموال، يعني بصورة مباشرة أن الشركات لديها فرص توسع ونمو وتحتاج إلى تمويل لتغطية تلك الفرص، وهو ما يعني أن الاقتصاد بدأ في التحرك بخطى سليمة وأن التعافي قد بدأ بالفعل.
كانت البورصة المصرية قد وافقت على قيد 4 شركات خلال أول شهرين من العام الحالي، برؤوس أموال تقترب من 2 مليار جنيه، وأشارت البورصة في بيان لها أن النشاط الذي تشهده السوق فيما يتعلق بعمليات القيد وزيادات رؤوس الأموال، إنما يأتي استمراراً للأداء القياسي الذي شهدته السوق خلال 2014، بالإضافة إلى التعديلات المتتالية في قواعد القيد بهدف التبسيط على الشركات وتسهيل الإجراءات.
