«قومي حقوق الإنسان» يطالب بإعادة النظر في قانون العلاقة بين ملاك ومستأجري الزراعات

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان جلسة استماع مع ممثلين الفلاحين بمناطق الدلتا وسيناء والصعيد ومدن القناة، بحضور ممثلين عن اتحاد الفلاحين.

تناولت جلسة الاستماع عددا من المحاور الخاصة بحقوق الفلاحين التي يجب أن توليها الأجهزة التنفيذية اهتماما خاصا، كما تم التطرق لقضايا الطرد من الأراضي الزراعية والذي يتم بمنتفعي الإصلاح الزراعي، والذي يتجاوز عددهم أكثر من مليون أسرة، ومشكلة أراضي سهل الطينة ببورسعيد وطرد مستغلي هذه الأراضي من المزارع السمكية الخاصة بها، وقد أوضح المشاركون أن هذه الأراضي لا تصلح سوى للغرض المقام عليه وهى المزارع السمكية.

كما ناقش المجلس المشكلة الخاصة بمستأجري أراضي الأوقاف، حيث إن الهيئة تقوم سنوياً بزيادة القيمة مما يزيد من تكلفة الزراعة خاصة في ظل تدنى أسعار المحاصيل الزراعية وزيدة تكاليف الإنتاج المختلفة. ومشكلة الفلاحين في شمال سيناء فيما يخص التعويض لأصحاب هذه الأراضي التي تنتزع لدواع أمنية أسوة بأصحاب المنازل، والأراضي التي تنتزع ضمن المشروع القومى لقناة السويس الجديدة.

وانتهت جلسة الاستماع إلى عدد من التوصيات أهمها العمل على إعادة النظر في قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، بحيث يضمن علاقة عادلة بين طرفي عقد الإيجار ويتوافق مع مواد الدستور الجديد، ودفع تعويض مناسب أو أراض بديلة للأراضي الذي تنتزع من الفلاحين لدواعى النفع العام والدواعي الأمنية خاصة في شمال سيناء وقناة السويس.

وطالب المجلس بإصدار قانون جديد للتعاونيات، وفي ذلك اتفق على عقد حلقة نقاشية لمناقشة مقترح اتحاد الفلاحين والخاصة بالتعاونيات، وضرورة أن تشارك الدولة أصحاب المصلحة في القوانين التي توافق مصالحهم قبل إصدارها.