أكد نجاد البرعي، الرئيس الشريك بالمجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، أن مسودة قانون الوقاية من التعذيب جاءت نتيجة لجهد استمر 3 سنوات ضد التعذيب، وبدأ بمحاولة تقديم الدعم القانوني المجاني للضحايا، مضيفاً: «اكتشفنا أن هناك خللاً كبيرا في البنية القانونية التي تحكم جريمة التعذيب، ثم حدثت ثورة 30 يونيو وجاء الدستور الجديد ليحيي أملاً في التعامل بجدية مع هذه الجريمة».
أخبار متعلقة
وقال، خلال كلمته بورشة عمل نظمتها المجموعة المتحدة، الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة، إن النصوص الدستورية التي حكمت جريمة التعذيب ومنظومة حقوق الإنسان كانت رائعة ولا ينقصها إلا أن تطبق في شكل قوانين، مضيفاً: «عندما صدر هذا الدستور وتأكدنا من عزم الدولة على مكافحة الجريمة عملنا على اتجاهين، الأول قدمنا استراتيجية خمسية يتم في نهايتها إعلان مصر بلدًا محدود الجريمة، والأمر الثاني تقديم نص قانوني لمكافحة جريمة التعذيب».
وأعلن «البرعي» عن أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها النظر للجريمة بشكل كامل، ويعدل من تعريف الجريمة، كما يتم سد الثغرات الموجودة في القانون، حيث وضعنا في القانون أن مأمور القسم مسؤول مباشر عن جريمة التعذيب لأنه تخلى عن واجبه في الإشراف عما يحدث داخل السجن.
واستطرد: «سنقدم تشريعاً للرئيس يختتم به سلطته في التشريع ويقي به هذا المجتمع من جريمة التعذيب، كما أن مشروع القانون يساعد الحكومة على تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان».
وتابع: «مصر تتعرض لموجة غير مسبوقة من الإرهاب، وهناك من يحاول تحويل الدولة المصرية لإمارات وإقطاعيات، فضلاً عن أن الجيش والشرطة يخوضان معركة مصيرية ضد جماعات إرهابية وسوداوية، لكننا لن ننتصر في هذه المعركة إلا بوجود حرية وديمقراطية للشعب، ولكي نحمي مصر فعلينا إقرار قانون مكافحة التعذيب».
