قرر المستشار محمد فهمي، رئيس نيابة رأس غارب، التحفظ على مركب الشحن الليبيرية المتسببة في كسر الخط الرئيسي لتصدير الزيت الخام التابع للشركة العامة للبترول برأس غارب.
أخبار متعلقة
وكشفت تحقيقات نيابة رأس غارب عن مفاجاة مفادها أن مسؤولي الشركة العامة للبترول أبلغوا جهاز شؤون البيئة بمعلومات خاطئة عن حجم المتسرب من الزيت الخام، وأنه مابين 30 إلى 40 برميلًا، وأن البلاغ المقدم من الشركة العامة للبترول للنيابة اتهم مركب الشحن بالتسبب في تسرب ما بين 3 إلى 4 آلاف برميل زيت خام، مما أدي إلى تقدير غرامة بيئية غير فعلية ضد الشركة وصلت إلى مليون و500 ألف جنيه.
وذكرت أن الشركة استغلت عدم تمكن اللجنة البيئية من القيام بأعمال المسح الحقيقية للتسرب وأبلغتها بأرقام ومساحات مخالفة للتلوث والتسرب الفعلي للواقعة.
وقررت النيابة ندب لجنة من مهندسي التفتيش البحري وهيئة السلامة البحرية بالغسكندرية لفحص مركب الشحن الليبيرية المتسببة في كسر خط الزيت الخام بميناء الشحن التابع للشركة العامة للبترول برأس غارب لبيان الخسائر الناجمة عن الحادث، وإعداد تقرير فني عن الحادث وأسبابه ومدى مسؤولية المركب عن الحادث وحجم التسرب البترولي.
كانت وزارة البيئة غرمت الشركة العامة للبترول برأس غارب مليون و500 ألف جنيه قيمة الأضرار، التي لحقت بالبيئة البحرية بسبب التلوث البترولي البحري الناجم عن كسر بخط تصدير الزيت الخام بميناء الشركة برأس غارب، مما أحدث تلوث بترولي على مساحة تصل 3 آلاف متر.
وتقدمت الشركة العامة للبترول ببلاغ لقسم شرطة رأس غارب ضد سفينة الشحن الليبيرية المتسببة في حدوث كسر بالخط الرئيسي لتصدير الزيت الخام أثناء رسوها على الرصيف البحري لميناء الشركة العامة، حيث تسبب إلقاء الأنكور الخاص بالسفينة في كسر الخط وتسرب كميات من الزيت الخام لمياه البحر وحدوث تلوث بترولي.
وطالب البلاغ بتحمل مسؤولي مركب الشحن مسؤولية كسر خط الشحن وسداد تكاليف إصلاحه والأضرار المادية، التي لحقت بالبيئة البحرية.
واستدعت النيابة ربان مركب الشحن للتحقيق معه في الواقعة وتم تشكيل لجنة بيئية لتحديد قيمة الأضرار، التي لحقت بالبيئة والبحرية والخسائر، والتي لحقت بخط تصدير الزيت الخام وطالب مسؤولو الشركة العامة بالتحفظ على مركب الشحن لحين استكمال التحقيقات.
