أوصت ندوة علمية أقامها مركز النيل للإعلام، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بضرورة الاستعانة بالجنيه المصري كعملة رئيسية لدفع رسوم العبور لرفع قيمة الجنيه المصري، وضرورة إنشاء جهاز وطني خاص بتنظيم عوائد مشروعات قناة السويس الجديدة والقديمة وإحكام السيطره عليها لكي تصل إلى خزينة الدولة كاملة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور إبراهيم الصاوى، الأستاذ بكليتي التجارة بجامعتى دمنهور والإسكندرية، أنه بعد الانتهاء من مشروع القناة الفرعية الجديدة، التي تسهل مرور السفن العملاقة في اتجاهين، وتقلل زمن العبور بما يؤدى إلى زيادة العائد، ستشهد المنطقة إنشاء كيانات اقتصادية وصناعية كبري على ضفتي القناة بما يؤدي إلى جذب الاستثمارات والمساهمة في تخفيف حدة مشكلة البطالة.