قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن الوزارة ما زالت تدرس التوصية الخاصة بتعديل قانون التظاهر، التى تم توجيهها لمصر فى اجتماع المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، ضمن عدد من التوصيات التى لم تحسم القاهرة موقفها منها.
أخبار متعلقة
وأوضح الهنيدى، فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين، الثلاثاء ، أن 20% من مواد التوصيات التى تم تقديمها للقاهرة، بعضها ما زال محل دراسة، وأخرى مرفوضة تمامًا لمخالفتها الشريعة الإسلامية، مثل حقوق المِثليين ومساواة المرأة بالرجل فى الميراث. وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعى تعد حاليًا مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، سيتم إرساله إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى فور الانتهاء منه، لدراسته وإعداده قبل تقديمه للبرلمان المقبل لإقراره. وتابع أن مشروع القانون الجديد يأتى استجابة للتوصية الخاصة بضمان حرية المجتمع المدنى. وقال الهنيدى، إن لجنة التشريعات الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ستعقد جلسة حوار مجتمعى حول مشروع قانون الشركات، اليوم، ضمن حزمة التشريعات التى عدلتها اللجنة فى مجال الاستثمار، على أن تعقد جلسة عامة للإصلاح التشريعى عقب المؤتمر الاقتصادى، فى شرم الشيخ.
