أكد الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، أن منظمات المجتمع المدني لها دور أساسي في حل مشكلات التعليم، مشيرًا إلى أن التعليم قضية أمن قومي ولن تنهض مصر إلا من خلال التعليم.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، الثلاثاء، مع أعضاء اللجنة التنسيقية للجمعيات الأهلية العاملة في نطاق التعليم.
وأشار «الرافعي» إلى أن المؤسسات الحكومية لا تستطيع بمفردها أن توفر جميع احتياجات العملية التعليمية، وتحتاج إلى دعم ومشاركة الجمعيات الأهلية.
ولفت إلى أنه «مؤمن بأن إصلاح التعليم لن يتم إلا من خلال المدرسة التي تعد النواة الرئيسية لهذا الإصلاح»، كاشفًا عن أن «لجان المتابعة والتفتيش ستنزل من المدارس اعتبارًا من اليوم لرصد كل ما بها، والوقوف على الإيجابيات والسلبيات، وإعداد تقرير بذلك وتقديمه إليه».
وكلف الوزير الأستاذة رنده حلاوة بمخاطبة الجمعيات الأهلية الواقعة في نطاق كل مدرسة زارتها اللجنة، ومطالبتها بإجراء أي إصلاحات مطلوبة بها على أن تعاود اللجنة زيارتها للمدرسة بعد أسبوعين للتأكد من إتمام هذه الإصلاحات، كاشفًا عن أنه سيقوم بنفسه بزيارة هذه المدارس بعد ذلك.
وأضاف الوزير أنه قد قام بتكليف هيئة الأبنية التعليمية بإعداد خريطة كاملة بالمباني المدرسية، وتحديد الأولويات فيما يتعلق بالكثافة المرتفعة والقرى المحرومة من التعليم، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على حل هذه المشكلات على أساس الخريطة المشار إليها.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن معظم المشكلات بالمدارس مرتبطة بسلوكيات كل من المعلم والطالب، مضيفًا أن «الانضباط لو تم تحقيقه بالمدرسة، سنصل بالتعليم إلى المستوى الذي نأمله».
ولفت «الرافعي» إلى أنه قد وجه بالعمل على إعداد لائحة انضباط جديدة لكل من المعلم والطالب، تحدد العقاب الذي يتم توقيعه على أي منهما في حالة حدوث أي فعل أو قول، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلانها على موقع الوزارة وبجميع المدارس حتى تكون بمثابة عقد اجتماعي بين الطالب والمعلم وولي الأمر.
وأكد الوزير أنه قد كلف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بإعداد اختبار لتحديد مستوى القرائية في كل محافظة تقوم بتطبيقها، حتى يتم تحديد مستوى الطلاب وإعداد برامج علاجية لمن لا يجيدون القراءة والكتابة.
وفي ختام كلمته، أشار الوزير إلى أنه ملتزم بالخطة الإستراتيجية، مع تحويلها إلى آليات تنفيذية على أرض الواقع.
