المفتي: جماعات استغلت علاقة الدين بالسياسة لتحقيق مصالح

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن «بعض الجماعات والتنظيمات استغلت علاقة الدين بالسياسة لتحقيق مآرب وأغراض سياسية، لذلك فلا بد من توضيح علاقة الدين بالسياسة من منظور فقهي أصولي، حتى ينكشف هذا الاستغلال».

وأوضح «علام»، خلال ندوة بعنوان «الدين والسياسة من المنظور الفقهي الأصولي» التي عُقدت بجامعة الأزهر في الدراسة، مساء الإثنين، أن هناك صلة بين الدين والسياسة، فالأصوليين المعتبرين ممن كتبوا في علم الأصول وعلم المقاصد مثل الإمام الشاطبي، قرروا أن يتبعوا المسلك العام في التكاليف الشرعية، وخرجوا بنتيجة هي أن الشريعة جاءت لدفع المفاسد عن الناس وجلب المصالح لهم، واستندوا إلى ذلك في كل التكاليف الشرعية.

وأشار المفتي إلى أن الشأن السياسي داخل في المكلف، فلا يجب أن يخرج عن الأحكام التكليفية التي هي الوجوب والندب أو التحريم والإباحة، فنطاق العمل السياسي هو المصلحة، والمصلحة التي بحثها العلماء هي حيث لا نص، أما إذا وجد النص فلا بد من اللجوء إليه.

وأضاف «علام»: أن «الأحكام في مجملها يمكن أن نستخرج منها مقصود الشرع، ولكن في التفصيلات الجزئية للحكم قد يعجز العقل عن استخراج العلة، وعند ذلك يجب أداء التكليف كما أراد الشارع، فالعبادات في مجملها لها مقصود شرعي، ولكن إذا نظرنا إلى تفصيلاتها نعجز عن استخراج مقصود شرعي، فنحن لا نعلم لماذا نؤدي الصلاة على هذه الهيئة؟، ولماذا يكون الطواف والسعي سبع مرات؟، ولماذا نؤدي المغرب ثلاثا والفجر ركعتين؟، وإذا أخذنا مقصود مجمل العبادات تقرر إجمالًا أنها شرعت لتهذيب النفوس وتقويم السلوك»، مشيرا إلى قوله تعالى: «إنَّ الصلاةَ تَنهى عَنِ الفحشاءِ والمُنكرِ)، وقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «رُبَّ صائمٍ ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش».

وتابع «علام»: أن «الفقهاء بحثوا العمل السياسي، ضمن هذه المحددات، فالتأصيل للعمل السياسي ينحصر في معنيين، المعنى الأول فيمن يتولى ممارسة العمل السياسي، والمعنى الثاني في حكم توليه العمل السياسي وممارسته، أما مَن يتولى العمل السياسي فلابد أن يكون كفؤًا، سواء تولى السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية أو السلطة التشرعية أو الوظيفة العامة، وقصد العلماء بالكفؤ أن يقوم بوظيفته على أكمل وجه، وأن يكون قديرًا وقادرًا على القيام بهذا الأمر بكل متطلباته المطلوبة منه، وهذا مقصد الشرع على كل حال، وعلى كل ولاية حتى لو كانت ولاية خاصة».

وأوضح «علام» أن الفقه الإسلامي ساير العمل السياسي، وامتزج به، ولا يوجد في تاريخ المسلمين فصل بين ما هو سياسي وماتقوم به المصلحة وبين ماهو فقهي وأصولي، والفقه الإسلامي لا يرفض التطور، والمسلمون عندما فتحوا البلدان المتقدمة سايروا التطور وأخذوا من علوم أهلها، فالإسلام استوعب الدولة الحديثة بكل مؤسساتها، فاستوعب السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية بأشكالها المعاصرة، واستوعب الفصل بين هذه السلطات.

واستطرد «علام»: أن «التجربة المصرية في التشريعات والقوانين هي تجربة عريقة وممتدة عبر التاريخ واستفادت منها الدول العربية، لأنها رصينة ومتطورة، وهي مأخوذة من الفقه ومتفقة معه»، وعندما سأل أحد القضاة الشيخ أحمد هريدي، مفتي الديار المصرية الأسبق، ما حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية والحكم بها؟ أجاب بعبارة موجزة جدًّا: «كل قانون لا يخالف الشريعة فهو من الشريعة».

وأكد المفتي أن مرحلة الدستور المصري في 2014، كان به تجربة فريدة من النقاش قادها الأزهر الشريف في بعض المواد المتعلقة بالشريعة، مشيرا إلى أنه دار النقاش حول المادة الثانية من الدستور، وحتى لو لم يوجد هذا النص فإن التجربة المصرية تقول بأن المجتمع مطبق لأحكام الفقه الإسلامي في نظامه القانوني، فالشريعة هي حياتنا، وفي قلوبنا ولسنا في حاجة إلى من يقول لنا عودوا إليها، وقد قال الإمام المناوي المالكي: إن «القانون الفرنسي يتفق مع الفقه المالكي في 75 بالمائة من نصوصه، والبقية تتفق مع المذاهب الأخرى، وكان للسنهوري تجربة رائدة في المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الفرنسي».

وأشار «علام» إلى المادة التي وضعت في دستور 2012 لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، موضحا أنها سعت بعض التيارات إلى إقرار هذه المادة بهذا التفسير، وعندما درسها الأزهر دراسة حيادية، انتهى إلى أن تفسير المادة حسب مارود في دستور 2012 هو دستور «معيب»، يربكها وينقض المادة تماما.