أجلت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، الدائرة الثانية، الثلاثاء، النطق بالحكم في دعوى تطالب بـ«إدراج تحالف دعم الشرعية منظمة إرهابية، وحظر تنظيمها، واعتبار كل من ينتمي إليها أو يعاونها أو يدعمها من العناصر الإرهابية» إلى 24 مارس الجاري.
أخبار متعلقة
وشهدت المحكمة حضوراً أمنياً مكثفاً، وتواجد محامون عن تحالف دعم الشرعية، ونشبت مشادات كلامية خلال المرافعات ما بين الجانبين.
وقال مقيم الدعوى طارق محمود، المحامي، وأمين عام ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، من خلال المرافعة الشفهية أمام هيئة المحكمة إن «هذا التحالف الإرهابي وراء العديد من أعمال العنف التي تتم في البلاد بعد ثورة 30 يونيو، وإن هذا التحالف يتلقى تمويلًا خارجيًا من جهات استخباراتية، للقيام بأعمال العنف وإثارة القلاقل، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين من خلال التحريض على الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة».
