أكد علاء سبع، رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة، أن مصر قادرة على جذب استثمارات تفوق المستهدفة من مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ والذي يفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجمعة المقبلة، بمشاركة مستثمرين من 80 دولة.
وقال «سبع» في تصريحات لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، إن الاقتصاد المصري بات أكثر جاذبية وقدرة على جذب الاستثمارات مقارنة بالسنوات الأربع الماضية بعد التحولات السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة في الترويج لمشروعاتها الاستثمارية خلال المؤتمر وجذب مبلغ يفوق الـ15 مليار دولار المستهدفة هو أمر ممكن.
وأضاف أن مصر تملك اقتصاد فريد من نوعه في المنطقة من حيث الإمكانات والسوق، نظرًا لتوافر عوامل نجاح أي استثمار من حجم سكان يفوق الـ90 مليون نسمة، يجعلها سوق استهلاكي من أكبر الأسواق من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأوضح أن مصر تملك هذه المرة قوة الإرادة السياسية الداعمة للاستثمار، وهو ما يظهر بجدية من خلال مجموعة القوانين التي صدرت مؤخرًا لتنظيم أكثر من نشاط وقطاع، أبرزها قانون الاستثمار الموحد، منوهًا بأن المؤتمر خطوة مهمة لإعادة مصر للخريطة الاستثمارية العالمية والانطلاق لمرحلة جديدة من عمر الاقتصاد المصري، معتبرًا أن المؤتمر ليس النهاية أو الهدف والغاية في حد ذاته، بل هو بداية الطريق.
وانتقد «سبع» أقاويل البعض بأن مصر ستجني مبالغ بعينها من خلال المؤتمر، مؤكدًا أن المؤتمر ليس مزادًا للبيع والشراء ولن يأت المستثمرون إلى شرم الشيخ ومعهم دفاتر الشيكات، بل إن المؤتمر لطرح الفرص الاستثمارية وعرضها وهو أمر يأخذ الكثير من الوقت قبل وأثناء وبعد المؤتمر.
ورأى أن المؤتمر ليس هو كل اإقتصاد مصر ولن يكون هو المحدد الرئيسي لما سيكون عليه شكل الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، بل هو بداية لوضع مصر على الطريق الصحيح، معتبرًا أن التغييرات السياسية والاقتصادية خلال الفترة التي سبقت المؤتمر وكذلك في فترة ما بعد المؤتمر هي التي ستحدد طبيعة الاقتصاد المصري.
وقال إن المؤتمر سيكون نتيجة حقيقية تعكس ما تم من إجراءات حكومية خاصة على الصعيد الاقتصادي، وسيكون فرصة جيدة لإطلاع العالم على توجهات الدولة.
وحول الجدل الذي دار حول قانون الاستثمار الموحد الذي أعلنته الحكومة قبل أيام، أوضح «سبع» إنه لا يوجد قانون يتفق عليه الجميع، معتبرًا أن القانون في مجمله جيد وننتظر لائحته التنفيذية، مضيفًا أن إلغاء المسؤولية الجنائية في قانون الاستثمار الموحد هو أمر إيجابي ومطبق في أغلب دول العالم، وإدراجه في القانون سيمكن مصر من جذب استثمارات أجنبية ضخمة من مؤسسات كبرى.
وحول تأجيل الانتخابات البرلمانية وأثرها على فرص نجاح المؤتمر، قال «سبع» إن وجود برلمان أو حتى انتخابات برلمانية تزامنًا مع عقد المؤتمر كان سيمثل نقطة دعم قوية للحكومة المصرية خلال المؤتمر أمام المستثمرين، لكنه اعتبر أن فكرة تأجيل المؤتمر بسبب تأجيل الانتخابات هي أكثر خطورة وضررًا على الاقتصاد.