كشفت المؤشرات الأولية لموسم تقديم الإقرارات الضريبية لعام 2008 عن «الشركات»، والذى انتهى الخميس الماضى، عن زيادة فى الحصيلة المسددة مع الإقرارات بما يتراوح ما بين 20٪ و25٪ مقارنة بالعام السابق.
وشهدت اللحظات الأخيرة من موسم الإقرارات إقبالاً شديدًا من الشركات ووكلائها من المحاسبين لتقديم الإقرارات، إذ قدم 40٪ من الممولين إقراراتهم خلال الـ48 ساعة الأخيرة من الموسم بينما قدم 60٪ الإقرارات خلال شهر أبريل.
أكد د. يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن مؤشرات حصيلة الإقرارات عن الشركات تعكس معدل النمو الذى تحقق للاقتصاد المصرى خلال عام 2008، مما يؤكد نجاح القانون الضريبى الجديد فى تحقيق أهدافه.
وأشاد أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب، بالتعاون الملموس من معظم الشركات لسداد الضريبة مع الإقرارات بعد أن حذرت المأموريات من لجوء الشركات إلى تقسيط ضريبة الإقرار، لما يترتب عليه من عبء سداد مقابل التأخير الذى يصل عن عام 2008 إلى 13.5٪ سنويًا يمثل سعر الخصم المعلن من البنك المركزى فى أول يناير 2008، بواقع 11.5٪ + 2٪
ومع ذلك فقد استجابت المصلحة لطلبات الشركات التى وجدت صعوبة فى سداد كامل الضريبة لوجود مشكلة سيولة لديها رغم تحقيقها أرباحًا تسدد عنها ضريبة، حيث قبلت منها طلبات سداد الضريبة بالتقسيط وفقًا لأحكام القانون.
وأعلن العربى أن وزير المالية سيصدر خلال أيام قائمة بأسماء أكبر 25 شركة سددت ضريبة مع الإقرار تقديرًا لها على مساهمتها فى الحصيلة الضريبية أملاً فى أن تزيد القائمة لتصل إلى 50 اسمًا فى الأعوام المقبلة.
