قال الشيخ محمد عبدالرازق، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن قرابة 80 ألف مواطن تقدموا لـ 4228 وظيفة عامل مسجد بالأوقاف، في حين أن هناك 5 آلاف عامل مؤقت في الإسكندرية ينتظرون توفيق أوضاعهم، وهم الأولى بالتعيين، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع الحكومة على تعيين 6 آلاف إمام، تجاهل الجهاز المركزى للمحاسبات تعيينهم، بواقع 3 آلاف إمام لعامى 2013 و2014. وأبدى «عبدالرازق»- في حواره لـ«المصرى اليوم»- غضبه الشديد من التطاول على كتب السُّنة، أو ما يطلق عليها بعض الإعلاميين كتب التراث «كالبخارى ومسلم»، مؤكداً أن الأوقاف لا تملك الرقابة على مثل هذه القنوات، وهناك علماء في الأزهر والأوقاف يمكنهم الدفاع عن السنة النبوية المشرفة من الجهلاء والمغرضين، وإلى نص الحوار:
أخبار متعلقة
■ هناك تخوفات من تدخل الوساطة أو المحسوبية في التعيينات التي أعلنت عنها الوزارة مؤخراً؟
-وزارة الأوقاف أعلنت عن 4228 فرصة عمل كـ«عامل مسجد بالأوقاف»، وتم نشر شروط المسابقة وآليات التقديم عن طريق موقع الوزارة الإلكترونى؛ حرصاً على عدم وجود الوساطة والمحسوبية، وتقدم لنا ما يزيد على 86 ألف متقدم، ويتم الآن فرز الطلبات، ثم مخاطبة المديريات لتوقيع الكشف الطبى عليهم، مع التأكيد على عدم دفع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى، وتحويل أي موظف بالوزارة يثبت تلقيه رشوة أو تدخله لتعيين أي عامل.
■ لكن الوزارة أعلنت أن الأولوية في التعيين للعمال المؤقتين!
- في الحقيقة نحن نواجه مشكلة؛ لأن لدينا 5 آلاف عامل مؤقت بمحافظة الإسكندرية وحدها، أي أنهم يعملون بالفعل بصورة مؤقتة ويتقاضون أجراً نظير ذلك، وقمنا بتوقيع الكشف الطبى عليهم، وتم اختيار 1800 عامل للتعيين من الإسكندرية، وسيتم إعلان أسماء الفائزين وقرارات التعيين مطلع شهر مايو المقبل، بعد توفير الدرجات المالية الخاصة بهم.
■ هل تعانى وزارة الأوقاف من عجز في عدد الأئمة.. وهل صحيح أنكم بصدد إلغاء تصاريح الخطابة؟
- عندنا 110 آلاف مسجد، والأئمة المعينون بالأوقاف 60 ألفاً، منهم 3 آلاف محالون للمعاش، وتتم الاستعانة بـ ٤٣ألف خطيب مكافأة لسد نسبة العجز، ولا يمكننا الاستغناء مطلقاً خلال هذه المرحلة عن خطباء المكافأة، والأزهر يساندنا، ونسد العجز المتبقى من معاهد إعداد الدعاة المعتمدة من وزارة الأوقاف.
■ منعتم قيادات حزب النور من الخطابة ثم تراجعتم ومنحتم رئيس الحزب والشيخ ياسر برهامى تصريح خطابة.. لماذا؟
- الوزارة أرادت ضبط الخطاب الدعوى في مصر، ومنع التيارات المتشددة من اعتلاء المنابر، وأعتقد أننا نجحنا في ذلك، وساعدنا صدور قانون الخطابة في عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور، واتفقنا مع وزير العدل لاستصدار عدد من الضبطيات القضائية لمفتشى الوزارة؛ بقصد تحرير محاضر فورية ضد المخالفين، وتحويلهم مباشرة إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم، وتم تطبيق مشروع الخطبة الموحدة لمنع الميول والأهواء الشخصية لكل إمام، ومنع التحدث في السياسة مطلقاً على المنابر وفى دروس المساجد. وبالنسبة لموضوع حزب النور نحن لم نعقد أي صفقات معه، وإنما طبقنا القانون، ولم نمنح أي تصاريح للخطابة إلا للشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، والدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، اللذين تقدما سابقاً لاختبارات الخطابة والحصول على التصريح، كونهما حاصلين على مؤهلات أزهرية، لكنهما تخلفا عن الحضور مرتين متتاليتين، وتم التغاضى عن ذلك، وعقدت لجنة خاصة برئاستى وعضوية وكيل أول الوزارة لشؤون الدعوة، ووكيل الوزارة لشؤون المساجد، ونجحا في اجتياز الاختبار، وتم إصدار التصاريح الخاصة بهما وتم تسليمهما تصاريح الخطابة، وأصبحا خطيبين بالمكافأة معتمدين من وزارة الأوقاف، ومن حقهما الحصول على مكافأة شهرية وقدرها 200 جنيه.
■ تردد أنكم تراجعتم عن المحاضر التي حررت ضد خطباء حزب النور نظير تنازلهم عن قضية رفعها الشيخ ياسر برهامى ضد وزير الأوقاف؟
- وزارة الأوقاف لم تتراجع عن المحاضر الرسمية التي تم تحريرها ضد خطباء أو قيادات حزب النور والدعوة السلفية، الذين خالفوا قانون الخطابة واعتلوا المنابر، وهذه المحاضر موجودة حتى الآن أمام الجهات الرسمية والقضائية ومستمرة في نظرها، كما أننا لم نمنح تصاريح خطابة لأى من أعضاء الدعوة السلفية سوى الشيخ ياسر برهامى، والدكتور يونس مخيون، وذلك بعد أن اجتازا الاختبار المقرر لمنح تصاريح الخطابة كونهما حاصلين على مؤهل أزهرى، من ثم فلا شبهة صفقات.
وأحب أن أؤكد أن تصاريح الخطابة الموجودة حالياً هي مؤقتة وورقية لمدة 3 أشهر، لأن الوزارة ستقوم باستخراج بطاقات خاصة بخطباء المكافأة، يتم بموجبها اعتلاء المنابر في المسجد المرخص له، ولا يجوز الخطابة في مساجد أخرى أو محافظات أخرى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من مدير إدارة الأوقاف التابع لها المسجد، كما ستتم متابعة خطباء المكافأة وفى حالة عدم التزامهم بضوابط الوزارة أو خروجهم عن النص سيتم إلغاء التصريح فوراً.
■ إذاً هل من الممكن منح تصاريح خطابة لشيوخ السلفية مثل محمد حسان وحسين يعقوب؟
- الوزارة ليست في خصومة أو عداوة مع أحد، وخاصة التيار السلفى، مثل الشيخ محمد حسين يعقوب أو الشيخ محمد حسان أو الشيخ أبى إسحق الحوينى، أو أي من رموز الدعوة السلفية، ومن لديه مؤهل أزهرى يمكنه التقدم لاختبارات الخطابة، والحصول على التصريح حال اجتيازه الاختبارات، ونحن تقدمنا بطلب لرئيس مجلس الوزراء للموافقة على تعيين 6 آلاف إمام وخطيب جدد، وذلك لسد العجز، وغلق المجال أمام غير المتخصصين، ومنع صعود غير الأزهريين أو المتشددين أو غير المؤهلين، أو السيطرة على المساجد، حتى يتسنى لنا بسط سيطرة وزارة الأوقاف على الأمور الدعوية بجميع مساجد الجمهورية، وتغطيتها بأئمة الأوقاف الأزهريين، والجهاز المركزى للمحاسبات تجاهل حصة الأوقاف في تعيين 3 آلاف إمام عام 2013 ومثلهم في 2014.
■ البعض يرى أن هناك حالة من التخبط في قرارات الوزارة حيث منعتم ترشح الأئمة للانتخابات البرلمانية ثم تراجعتم وسمحتم بذلك؟
- لا يجوز لنا كمصلحة حكومية منع أي موظف من ممارسة حقه السياسى في الترشح للانتخابات، وإنما أردنا منع استغلال الوظيفة في العمل السياسى، خاصة أن وظيفة الإمام من أقدس الوظائف وأشرفها، وهناك المادة رقم 11 من القانون رقم 46 الذي ينظم هذا الأمر، فبمجرد أن يتقدم الموظف للترشح من حقه الحصول على إجازة مفتوحة، وهو ما فعلته وزارة الأوقاف، حيث منعت القيادات من الترشح، ومنحت الأئمة المرشحين إجازة مفتوحة، ومنعهم من ممارسة العمل.
■ لكنّ هناك عدداً كبيراً من الأئمة ترشح في الانتخابات البرلمانية منهم صبرى عبادة الذي يروج أنه مستشار الوزير؟
- بالفعل هناك عدد كبير ترشح للانتخابات وتم منحهم إجازة مفتوحة، لحين انتهاء الأمر، والتنبيه عليهم بعدم الخطابة واعتلاء المنابر أو عقد اجتماعات حزبية أو سياسية بالمساجد، وتطبيق قانون الخطابة عليهم، وتم تعميم منشور بذلك على كل مديريات الجمهورية، وبالنسبة للشيخ صبرى عبادة فهو ليس مستشاراً للوزير، والسيد وزير الأوقاف لا يوجد له مستشار، وفى وزارة الأوقاف المستشار نوعان (أ، ب) المستشار (أ) على درجة وكيل أول وزارة ومستشار (ب) وهو في مكتب وكيل أول الوزارة، والشيخ صبرى عبادة كان قائماً بأعمال مدير مديرية أوقاف الدقهلية، وتم نقله كمستشار (ب).
■ تابعتم هجوم عدد من الإعلاميين والكتاب على «البخارى ومسلم» فما موقف وزارة الأوقاف من ذلك؟
- وزارة الأوقاف لا تملك حق الرقابة على القنوات الفضائية، وللأسف لا توجد رقابة على مثل هؤلاء الإعلاميين، وأقول لمن يطعن في البخارى: اتق الله، وليعلم أن الدنيا فانية، وأنه واقف بين يدى الله، وسيحاسبه عما بدر منه، والأوقاف لا تتأخر إذا ما طُلب منا الرد، سواء كمقالات فقهية أو مداخلات أو لقاءات أو ندوات لبيان فضل الإمام البخارى أو الإمام مسلم، ومدى حجيتهما في السنة النبوية المطهرة، وفى الأزهر علماء أجلاء ومتخصصون يستطيعون دحض افتراءات هؤلاء الإعلاميين أو غيرهم على كتب السُّنة أو ما يسمونه كتب التراث.
■ تم اختياركم عضواً بالهيئة العالمية لضمان جودة الدعوة.. فما أهداف هذه الهيئة؟
- تم تشكيل اللجنة التأسيسية لهيئة جودة الدعوة الإسلامية، واختيار بروكسل مقراً للهيئة العالمية لضمان جودة الدعوة، على أن يكون للهيئة فرع في القاهرة مقره مؤقتاً المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لضمان جودة الدعوة، وبيان رفض الإسلام كل أشكال العنف والإرهاب، لافتاً إلى ضرورة التصدى الفكرى والدينى للتنظيمات الإرهابية، ووضع مواصفات دور العبادة والإمام والداعية، وستساعد هذه الهيئة في توصيل رسالة للعالم الغربى بسماحة الإسلام، وكشف أولئك المنتسبين له كداعش وغيره، كما ستضع الهيئة مواصفات للإمام أو الداعية أو الخطيب، بما يتماشى مع معطيات الحضارة وتجديد الفكر الدينى، وستكون للهيئة لجنة متابعة بالأردن في شوال المقبل، ثم في البحرين في شهر المحرم.
■ الأزهر الشريف قال إن أعضاء هذه الهيئة لا يمثلون الأزهر الشريف فهل هناك خصومة بين الأوقاف والأزهر الشريف؟
- لا توجد خصومة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، ولا يمكن أن تكون، وقد تم اختيار أعضاء اللجنة بعد الرجوع إليهم وأخذ موافقتهم، بوصفهم علماء مسلمين وليس بوصفهم منتمين لأى جهة، وفى حال أراد البعض الاستقالة فالوزارة لن تمنعه، كما أن الهيئة المشكلة لا تعارض من قريب أو من بعيد اختصاصات الأزهر الشريف، وإنما الهدف هو تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام، ونشر صحيح الدين وتوعية الغرب بسماحة الإسلام، وهو السبب الذي تقرر لأجله اختيار بروكسل مقراً للهيئة.
وتشمل عضوية الهيئة: الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد سالم أبوعاصى، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، وأحمد عجيبة، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المصرية، والدكتور جمال فاروق، أستاذ العقيدة بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، ومحمد عبدالرازق عمر، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف.
