مسؤول حكومي: حكم «حماس إرهابية» لم يدخل حيز التنفيذ

قال مسؤول حكومي معني بتنفيذ قرارات التحفظ على أموال الحركات التي يتم اعتبارها إرهابية في مصر إن حكم اعتبار حركة حماس الفلسطينية «إرهابية» لم يصله، وبالتالي هو ليس معني بالتحفظ على أموالهم.

وأوضح القاضي عزت خميس، مساعد أول وزير العدل (محفوظ صابر)، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، أن «لجنة حصر أموال الإخوان ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بحكم إدراج حماس منظمة إرهابية».

وتابع: «الحكمان الصادران من محكمة الأمور المستعجلة، لازالا في حوزة مجلس الوزراء، ولم يتم إرسالهما إلى اللجنة.

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 4 مارس 2014، بوقف نشاط حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الفلسطينية، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ على مقراتها داخل بمصر، قبل أن تقضى في 31 يناير 2015، باعتبار «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحماس «منظمة إرهابية.

ذات المحكمة أصدرت في 28 فبراير الماضي حكمًا باعتبار حركة حماس «منظمة إرهابية»، وهو الحكم الأولي الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس «مُسيساً».

محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، قال، في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إن «عدم تنفيذ الحكومة حتى الآن، يثير الريبة، ويدخل في إطار التباطؤ في تنفيذ الأحكام، ويعد سابقة خطيرة تهدد علاقة السلطة القضائية بالتنفيذية.