قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، الاثنين، يأتي في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة يواجهها العالم العربي.
أخبار متعلقة
وأضاف «شكري»، في كلمته أمام الدورة الـ143 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة الأردن، أن خريطة الواقع العربي مكتظة بالبؤر الملتهبة، وقد وفرت البيئة المضطربة في عدد من الدول العربية أرضًا خصبة لنمو التطرف والإرهاب في ظل تفكك مؤسسات الدولة وغياب دورها جزئيًا أو كليًا.
ونبه إلى أن المرحلة دقيقة كل الدقة والتحديات شاخصة واضحة لا تحتاج إلى استرسال في التوصيف قدر الحاجة إلى الغوص في المسببات للتصدي لها، مضيفًا «إننا نحتاج إلى بذل الكثير من الجهود للقضاء على الجهل والفقر وتفشي الأفكار الظلامية، كما نحتاج إلى العمل بشتى الطرق لترسيخ مفهوم الدولة المدنية وقيم المواطنة في مجتمعاتنا العربية.. إننا نحتاج إلى تفعيل دور مؤسساتنا الدينية لتوجيه الدفة نحو الفهم السليم لغايات الدين الحقيقية وإلى تطوير الخطاب الدينى تعزيزًا للوعي بصحيح الأديان السماوية ومقاصدها السامية من سماحة ورحمة وقبول للآخر».
وأكد الوزير ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة الذي يعاني من أزمة إنسانية طاحنة ينذر استمرارها باحتمالات تفجر الوضع مجددًا، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتتحمل مسؤولياتها تجاه الوضع الإنساني المتأزم في قطاع غزة.
وجدد الدعوة إلى الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها خلال مؤتمر «إعادة إعمار غزة»، الذي عقد بالقاهرة في أكتوبر الماضي.
وشدد الوزير على أنه لم يعد القبول بوتيرة التعاطي الدولي أو الإقليمي مع ما يدور في سوريا منطقيًا، مضيفًا أن الحاجة ملحة للتعاون والتنسيق ولاعتماد تصور عربي يفضي إلى إجراءات جدية لإنقاذ سوريا وصون أمن المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر بادرت بدعم من أشقائها العرب في العمل مع القوى الوطنية السورية المعارضة نحو توحيد كلمتها وصولاً إلى طرح الحل السياسي المنشود.
وتابع: «نتطلع في هذا الصدد إلى المؤتمر الموسع لقوى المعارضة الوطنية السورية الشهر المقبل في القاهرة، والذي يصب في هدف تحقيق الحل السياسي الذي يحقق تطلعات وطموحات الشعب السوري في نظام ديمقراطي تعددي يكون وقاية من سيطرة الإرهاب والتطرف في سوريا والمنطقة».
وأكد أن «انعكاس ما يجري في ليبيا على مصر وأمنها لا يخفى على أحد، وقد شاهدتم جميعًا ما لقاه عدد من المواطنين المصريين من مصير مأساوي على الأراضي الليبية مؤخرًا، فما يحدث في هذا البلد الجار لا يمكن السكوت عليه بأي حال من الأحوال».
وأعاد «شكري» التأكيد «على موقف مصر والذي كان واضحًا لا لبس فيه في بياننا أمام مجلس الأمن خلال الجلسة المنعقدة مؤخرًا بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا وإننا نحترم إرادة الشعب الليبي في تقرير مصيره ومستقبله، وكان هذا مبعث تأييدنا لمجلس النواب المنتخب والحكومة المنبثقة عنه، وندعو إلى تقديم كل أشكال الدعم والمساندة لهذه الحكومة الشرعية دون إبطاء أو شرط لتتمكن من بسط سيطرتها وسيادتها على كامل الأراضي الليبية وبما يفعل دورها في مكافحة الإرهاب المستفحل هناك».
وأضاف الوزير أنه «في الوقت ذاته ندعم بكل قوة الحلول السياسية المطروحة من قبل الأمم المتحدة بين القوى السياسية الرافضة للعنف والإرهاب، وقد أوفدنا سفيرنا لدى ليبيا إلى الحوار القائم في المغرب الشقيق لدعم المبعوث الدولي برناردينو ليون في مسعاه لمساعدة الليبيين على تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا».
وأشار «شكري» إلى أن هناك تهديدات ضخمة لوحدة واستقرار اليمن الأمر الذي يلقي بتبعات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة العربية بأسرها، بل ربما يتعداه لتهديد الأمن والسلم الدوليين، لافتًا إلى أن اليمن يواجه تحديات متعددة والضرورة قصوى لفعل كل ما يمكن لمساعدته، وجذبه بعيدًا عن حافة الهاوية، مضيفًا أن «موقفنا من الأزمة هناك يستند إلى ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم للحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن حتى يتحقق للشعب اليمني الشقيق كل ما يصبو إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية، وليتمكن من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها ويستحقها».
وأضاف «إننا نعيد التأكيد على دعمنا لمؤسسات ورموز الدولة الشرعية وأهمية اضطلاعها بمسؤولياتها القومية من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية ومصالح شعب اليمن العزيز»، مؤكدًا أهمية التزام جميع الأطراف السياسية بمواصلة المشاورات السياسية برعاية الأمم المتحدة على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وبين أن «نجاح العراق الشقيق في إتمام الاستحقاقات الدستورية، والتي تم تتويجها بتأليف الحكومة الجديدة يستدعي منا تقديم المساندة للخطوات الإيجابية التي شرعت هذه الحكومة في تبنيها بغية ترميم علاقاتها مع دول الجوار العربي»، معربا عن أمله في أن تتمكن الحكومة العراقية من الوفاء بمقتضيات الوفاق والمصالحة بين مختلف مكونات الشعب العراقي وصولاً إلى إحياء مفهوم الدولة الوطنية بعيدًا عن أي اصطفاف فرعي، معولين على جهودها الرامية إلى استعادة سيطرتها على كامل ترابها الوطني بما يمكنها من دحر التنظيمات الإرهابية المتطرفة.
وقال «شكري»: «إنه لا يمكن الحديث عن التحديات التي تواجه الأمن القومي الجماعي دون التأكيد مجددًا وبقوة على ثوابت الموقف العربي حيال موضوع إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل، خاصة في ظل استمرار غياب التوازن في الالتزامات في المجال النووي بين كافة دول المنطقة من جانب وبين دولة واحدة من جانب آخر».
ولفت الوزير إلى أن إسرائيل مازالت الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي ترفض الانضمام لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، ومازالت ترفض إخضاع ترسانتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، دون توافر مبررات منطقية لهذا الموقف الغريب الذي لا يمكن القبول به.
وأعرب «شكري» عن «القلق العميق تجاه ما لمسناه من عدم احترام عدد كبير من الدول لما يتم التوصل إليه من نتائج في مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار وآخرها مؤتمر عام 2010 بشكل بات يهدد مصداقية المعاهدة نفسها»، مضيفا أنه «في ضوء قرب انعقاد مؤتمر عام 2015 لمراجعة المعاهدة فإن الأولوية الآن لتضافر جهودنا لصياغة موقف عربي موحد لإعادة طرح رؤيتنا بشكل مفصل حول كيفية عقد مؤتمر حول المنطقة الخالية من السلاح النووى وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط».
واختتم «شكري» كلمته بالقول «إن الحمل ثقيل، والمهمة صعبة، والمسؤولية جسيمة، وإنا إن شاء الله لقادرون على تجاوز هذه المرحلة الفارقة من تاريخ أمتنا العربية لنمضي في طريقنا إلى مستقبل أفضل يتحقق فيه لشعوبنا ما تتوق إليه من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية ونهضة وتقدم ورخاء واستقرار».
