أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جار حاليًا التنسيق مع البورصة المالية للإعداد لإقامة بورصات سلعية لتنظيم العلاقة بين المنتج والمستهلك، في إطار أسس وقواعد منظمة تؤدي إلى تقليل مخاطر التقلبات السعرية، بهدف خفض أسعار السلع الغذائية والحبوب للمواطنين وتنشيط التجارة الداخلية.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس أمناء المعهد العربي للتجارة والبورصات السلعية التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لبحث البرامج والرؤى المستقبلية والاستراتيجيات للمعهد التي تهدف إلى المساهمة في تطوير منظومة التجارة الداخلية من خلال برامج متكاملة لتنمية الموارد البشرية في قطاعات التجارة والأنشطة الداعمة لها.
وأكد «حنفي» ضرورة التوسع أفقيًا في تقديم الاستشارات والبرامج التدريبية والشهادات الاحترافية على المستوى المحلي من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية وهيئاتها في مختلف المحافظات وعلى المستوى الدولي من خلال اتحاد الغرف التجارية في مصر والدول العربية، خاصة مجلس التعاون الخليجي، وهي السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر.
واعتمد مجلس الأمناء خلال الاجتماع مشروع برامج الماجستير في مجال التجارة الدولية وإدارة الصادرات وسلاسل الإمداد سواء للعاملين من الغرف التجارية أو المنتسبين لها أو من العاملين من القطاع العام في تخصصات التجارة.
جدير بالذكر أن مجلس أمناء المعهد العربي للتجارة والبورصات السلعية يرأسه وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته، ومن الأعضاء الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد، والدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المالية، بالإضافة إلى المدير الإقليمي لسلسلة كارفور وغيرهم.