السيسي يُشكّل مركز الزراعات التعاقدية في أول تطبيق لتوقف الحكومة عن شراء القطن

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً جمهورياً بتشكيل مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، والتى تشمل الإنتاج الزراعى، أو الحيوانى، أو الداجنى، أو السمكى، والذى يتم استناداً إلى عقد بين المنتج والمشترى، يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقاً للكميات والأصناف والجودة والسلع، وغيرها من الشروط التى يتضمنها العقد.

ويعتبر القرار الذى يحمل رقم 14 لسنة 2015، ونشر فى الجريدة الرسمية، الأحد، أول تطبيق لقرار الحكومة بالتوقف عن شراء القطن، ومطالبتها - على لسان وزير الزراعة السابق – المزارعين بعدم زراعة القطن إلا بعد التعاقد على تسويقه.

وحدد القرار اختصاصات المركز بتسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أى من الطرفين ذلك، والتوعية والإرشاد والترويج للزراعات التعاقدية، ووضع نماذج استرشادية للعقود، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين فى السوق، والفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها عن طريق التحكيم، متى تضمنت تلك العقود شرط اللجوء إلى التحكيم لدى المركز، ويكون القرار الصادر من التحكيم ملزمًا للطرفين، وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة، كما تطبق القواعد والإجراءات على أى تحكيم يلجأ إليه المحتكمون إلى المركز اختيارياً.

وفوّض القرار وزير الزراعة بإصدار قرار بتعيين رئيس المركز لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وتحديد معاملته المالية، كما يصدر القرارات المنظمة للعمل بالمركز.