أعرب أحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، عن أسفه تجاه حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان.
أخبار متعلقة
وقال، في تصريحات صحفية، أن الآثار السياسية المترتبة على الحكم كارثية من الناحية السياسية، وتعرض الأمن القومي لمصر كلها للخطر حال وصول أحد الشخصيات من حاملي الجنسية المزدوجة من ضعاف النفوس المدعومين خارجيا من دول بعينها إلى البرلمان، ودخوله إلى لجان صناعة القرار التي تقوم بتشكيل السياسات العامة للدولة «كلجنة الأمن القومي أو العلاقات الخارجية أو اللجنة الأقتصادية».
وأكد «الفضالي» أنه سيقوم بتدشين حملة شعبية على مستوي الجمهورية للتعريف بمخاطر وكارثية دخول «مزدوجي الجنسية» للبرلمان القادم، مؤكدا على ثقته في وعي وثقافة الشعب المصري الذي سيقوم بإسقاطهم شعبيا، مشيرا إلى أن اللجنة القانونية بالتيار تعمل على دراسة الوضع القانوني بعد الحكم، وهناك رغبة من المجلس الرئاسي بالتيار في رفع دعوي قضائية جديدة تشتمل على الأحكام القضائية والنصوص التي لم يتم وضعها أمام هيئة المحكمة في هذه القضية، مؤكدا على ثقته في وعي ونزاهة ووطنية القضاء المصري في إعلاء المصلحة العامة للبلاد.
